خاص:
طالبت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حكومة أستراليا بإيقاف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وذلك على خلفية قيام الأخيرة بارتكاب ما أسمته المنظمة بجرائم حرب في اليمن
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن وزارة الدفاع الاسترالية وافقت العام الماضي، على 4 تراخيص تصدير عسكرية إلى السعودية. وأكدت المنظمة توثيق جرائم حرب
وقالت المنظمة: “وافق رئيس الوزراء تورنبول على مبيعات عسكرية للسعودية، في الوقت الذي كان يجب أن يستخدم نفوذ أستراليا للضغط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن”.
ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن التحالف السعودي يفرض حصار بحريا وجويا على اليمن وهو ما أدى إلى زيادة، حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة، التي أعلنتها الأمم المتحدة مؤخرا واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.
وأضافت المنظمة: منع الحصار السفن التي تحمل إمدادات طبية ضرورية للحياة، وأخّر شحنات البضائع المدنية لمدة تصل إلى 3 أشهر. يحتاج نحو 19 مليون يمني – أكثر من ثلثي السكان – إلى مساعدات إنسانية، ويواجه 7 ملايين شخص المجاعة”.
وقالت المنظمة : “وقف مبيعات وزارة الدفاع إلى السعودية سيوجه رسالة قوية إلى الرياض بأن الحكومة الأسترالية ملتزمة بضمان احترام قوانين الحرب، وإلى الشعب الأسترالي بأن حياة المدنيين اليمنيين تمثل مصدر قلق حقيقي”.
