رشيد الحداد:
ارتفع الدولار إلى 500 ريال ولن يتوقف في ظل عجز حكومتي صنعاء وعدن عن تغطية فاتورة الواردات من العملات الصعبة وعدم الاتفاق على تحييد الاقتصاد الوطني وأبعاده عن دائرة الصراع .
وهنا يجب أن نضع النقاط فوق أحرفها ويجب أن نشخص المشكلة التي ادت إلى تدهور أسعار صرف العملة اليمنية وتوقف صرف رواتب موظفي الدولة وكذلك معاناة الناس من شرق اليمن إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها .
المشكلة تتمثل بالحرب والحصار فالسعودية وحلفائها.
ارتكبوا ويرتكبون أبشع جريمة في تأريخ العالم بحق أفقر شعوب المنطقة منذ ثلاث سنوات .
عندما أعلنت السعودية الحرب ضد هذا الشعب كان هناك في البنك المركزي ما يقارب 4,3 مليار دولار فقط وكانت لا تكفي لشراء احتياجات بلد يعتمد على الاسواق الدولية في استيراد معظم احتياجاته ,, ما حدث إن تلك الاحتياطات صرفت بشكل دقيق من قبل محافظ البنك المركزي المقال محمد عوض بن همام الذي أقيل بسبب التزامه الحياد وعدم انحيازه إلى أي طرف من أطراف الصراع .. إلا أن هادي وبعد تغيير بحاح ببن دغر شن الاخير اكبر حملة تضليل على بن همام وطالب بإقالته وبعث عدة رسائل للبنك والصندوق الدوليين لوقف التعامل معه قبل ان يقال وعقب ذلك تم إقالة بن همام بأفشل شخص في اليمن المعروف لدى الجميع بمنصر القعيطي الذي حتى اليوم لم يمسك البنك المركزي منذ صدور قرار نقلة .
ما حدث أن القعيطي وحكومة هادي تدركان والتحالف بما فيها السعودية تعلم أن هادي وحكومته فقدا السيطرة على الجنوب والشمال معاً ، ولا يستطيعان ان يديرا انفسهما ، ولذلك تعمدت الاستمرار في فرض العقاب على الشعب اليمني واعتبرت فشل البنك المركزي وسقوطه تحت حماية قوات موالية لأبو ظبي أحد اهدافها في تجويع الشعب اليمني وإيصال العملة اليمنية إلى الانهيار الشامل لإحداث انهيار اقتصادي شامل وايصال البلد إلى حالة المجاعة الشاملة والتضخم الجامع , لأن جميع أهداف ال سعود الاقتصادية تحققت بتدمير البنية التحتية وغيرها ، وتبقي فقط القيمة الشرائية للعملة تعمل على تدميرها .
اليوم ما يحدث للعملة اليمنية يعد جزء من مخطط تدمير اليمن حاضره ومستقبلة ، فالسعودية التي لن تنجو من تداعيات جرائمها في اليمن تشن حرب اقتصادية باردة منذ عقود على اليمن وعقدتها أي تطور واستقرار في اليمن ، ولكن الحرب اتاحت لآل سعود أن يفرغوا حقدهم الدفين على هذا الوطن .
ورغم ذلك الجرم التاريخي الأسود .. تتحمل حكومة هادي كامل المسئولية عنما ال اليه البنك المركزي في عدن وعن فشلها في تحصيل ايرادات ما يقارب 85% من اراضي البلاد قالت انها واقعة تحت سيطرتها ، كما تتحمل مسئولية لجؤها إلى طباعة أكثر من 620 مليار ريال لتمويل نفقاتها الخاصة بدون غطاء نقدي ، وفشلها حتى اليوم بفتح اعتمادات مستندية للتجار وتمويل الواردات الاساسية على الرغم من أن وزارة الخزانة الامريكية رفعت الحضر عن الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي في منتصف يوليو الماضي واعلنت حكومة بن دغر تدشين ذلك في عدن في نفس الشهر .
ومن المهم أن نشير إلى أن أحد أهم عوامل سحب الدولار من السوق المحلي غياب دور البنك المركزي في عدن بشكل كامل عن حمايية العملة وقيامه في مقابل ذلك بتعويم سعر الريال في يوليو الماضي، وهو ما يعد إعلانا رسميا من قبل حكومة هادي عن خروج البنك المركزي عن سيطرتها، سيما وأن الهدف الأساسي من وجود البنك المركزي هو الدفاع عن العملة الوطنية وحمايتها، والعامل الآخر يتمثل باعتماد حكومة هادي صرف رواتب موظفيها من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة ومسؤوليها بالدولار والريال السعودي وليس بالريال اليمني، إضافة إلى نفقات سفاراتها في الخارج، التي كانت تتكفل بها الدولة القطرية قبل ان تنقلب حكومة هادي على الدوحة لصالح أبو ظبي والرياض.
وبسبب احجام السعودية عن دفع تلك المخصصات المالية شهريا بعد أن اتضح أن الكشوفات المقدمة للجانب السعودية تحوي مئات الأسماء الوهمية تقوم حكومة هادي بسحب الدولار من السوق المحلي في عدن وصنعاء عبر خلاياها النائمة من الصرافين والتجار، وبعض العاملين في مجال المشتقات النفطية بانهيار سعر الريال اليمني بشكل حاد أمام العملات الأجنبية.
كذلك تقوم حكومة هادي بالاحتفاظ بمليارات الريالات في قصر المعاشيق، وهو أمر لم يعد خفيا ولعل الحاويات المالية المهربة من ميناء عدن إلى المعاشيق والتي القبض على بعضها قبل عدة أشهر من قبل القوات المالية للإمارات خير دليل على ذلك.
خلاصة القول .. من انقلب على الهدنه الاقتصادية التي كانت سائدة قبل قرار نقل البنك هو المسئول مسئولية كاملة عن تدهور سعر العملة اليمنية ، وهو المسئول عن ايداعات الناس وحقوقهم المالية ولدينا وثائق رسمية تؤكد ألتزم القعيطي وحكومة هادي بكافة الالتزامات على البنك المركزي .
إذن .. إما على حكومة هادي أن تتدخل وتعيد اعتبار الريال اليمني أو تعيد البنك المركزي إلى صنعاء وتسلم كافة الايرادات للبنك وتعيد 620 مليار ريال طبعت في روسيا و720 مليون دولار مبيعات النفط صادرتها العام الماضي من مبيعات نفط حضرموت، أو توافق على مقترح صنعاء المقدم للمبعوث الأممي والذي يتضن تشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة والبنك والصندوق الدوليين وتتولى القيام بجمع الإيرادات من الشمال والجنوب وصرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء.
الخبر اليمني/أقلام/مؤشر
