“فورين بوليسي”:مشروع أمريكي جديد لمقاضاة “أوبك”

اخترنا لك

الخبر اليمني/وكالات:

قالت مجلة فورين بوليسي بأن مشرعين أمريكيين في صدد تقديم مشروع قانون داخل الكونغرس، من شأنه أن يسهّل أمر مقاضاة منظمة أوبك، من جانب الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأمر يتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود قبيل موعد انتخابات التجديد النصفية الأمريكية.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن مشروع القانون المذكور، المعروف باسم NOPEC، والمتوقع عرضه على التصويت داخل مجلس النواب خلال صيف العام الجاري، سوف يشمل إدخال تعديلات على قانون «مكافحة الاحتكار» المعمول به داخل الولايات المتحدة، بحيث يتسنى لواشنطن حظر، ومجابهة «السلوك التآمري» من قبل أعضاء منظمة «أوبك»، واعتبار أي نشاط للحد من إنتاج النفط والغاز، أو تحديد أسعارهما عملاً «غير قانوني»، وفق القوانين الأمريكية.

وزادت «فورين بوليسي» أن مجلس الشيوخ بدوره، يعمل على تمرير مشروع قانون مماثل، سوف يتيح مقاضاة «أوبك» أمام «منظمة التجارة العالمية»، وذلك في الحالات التي تجيز دول المنظمة لنفسها رفع أسعار النفط عالمياً.

برايان غريفيث، وهو المتحدث باسم النائب ستيف شابوت، علق على المشروع قائلا :” الداعم لمشروع NOPEC، «إن الهدف من إقرار مشروع القانون هو إخبار أعضاء أوبك، لمرة واحدة، بأنه ما عاد في مقدورهم التواطؤ فيما بينهم لتعديل أسعار النفط، متوعداً دول المنظمة بـ المحاسبة داخل محاكم بلادنا، ووفقاً لقوانيننا، في حال أقدمت على مخالفة بنود القانون. هذا، وأبدى غريفيث سعادته لكون الأمور قد تغيرت، لأنه لم يكن لدينا في السابق، إدارة عازمة على توقيع هذا المشروع، ليصبح قانوناً نافذاً”.

وأضافت «فورين بوليسي» أن مشروع القانون الجديد، يعد «نسخة طبق الأصل»، عن مشروع قانون سابق، ذاكرة أن الكونغرس «سبق وأن قدم مشاريع قوانين متطابقة إلى حد كبير» على هذا الصعيد، وذلك خلال عهدي جورج بوش الابن، وباراك أوباما، اللذين لم يوقعا عليها، بداعي الخوف من انعكاساتها الدولية، سواء على صعيد «تجريد (أفراد) الحكومة الأمريكية من الحصانة السيادية» من قبل الدول الأخرى، أو الخشية من «تأثيرات سلبية على الجهود الديبلوماسية الأوسع» للولايات المتحدة.

المجلة ذكرت  أن الغضب السياسي داخل الولايات المتحدة إزاء أوبك، ارتبط، تاريخياً، بارتفاع أسعار النفط، حيث لجأت واشنطن في سبعينيات القرن الماضي إلى إشهار بنود «قانون مكافحة الاحتكار» في وجه دول المنظمة، إثر وقوع «صدمتين سلبيتين» في قطاع الطاقة العالمي. كما حذرت من أن «اخضاع الدول الأجنبية لتدابير قانونية (عقابية) أمريكية يشكل، على الدوام، مسألة حساسة، مستذكرة كيف أن المحاكم الدنيا الأمريكية إبان أزمة السبعينيات، تجنبت الخوض في قضايا سياسية، على خليفة تأكيدها أن الحكومات الأجنبية تتمتع بـ «الحصانة السيادية» أمام المحاكم الامريكية.

وفي سياق متصل، قال جايسون بوردوف، وهو مدير «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، بأن  المفاعيل القانونية لمشروع NOPEC، في حال تم تمريره، «ستستغرق وقتاً طويلاً حتى تجد طريقها إلى النفاذ في المحاكم»، إلى جانب تأكيده على أن ثمة القليل من الخطوات، في حال وجدت، التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن توفر ارتياحاً (لدى المستهلكين) على المدى القصير.
وأردفت «فورين بوليسي» أن السماح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك، لا يعني أن الحكومة الامريكية سوف تسوق المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، إلى قاعات المحاكم، ذلك أن مؤيدي مشروع القانون يشيرون إلى أن التهديد القانوني المعزز، سيكون كافياً لتقوية ديبلوماسية الطاقة الامريكية، وسيجعل أوبك أكثر انصياعاً لرغبات الولايات المتحدة.

من هذا المنطلق، قال ديفيد جولدوين، الذي عمل سابقاً كمبعوث لشؤون الطاقة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، إنه «إذا ما فشلت الديبلوماسية، فإن هذا النوع من التهديد قد يكون أداة مفيدة»، مشدداً على أن «المفارقة تكمن في أن مشروع القانون يملك فرصاً مثلى لتوقيعه حتى يصبح قانوناً نافذاً، في وقت لا توجد حاجة ماسة إلى تمريره».
وأكملت «فورين بوليسي» أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت «تعارض، بوجه عام، أن تخوّل المحاكم اختصاصات، تنتمي تقليدياً إلى فضاء الديبلوماسية العامة (الخاص بوزارة الخارجية)، بما في ذلك الاختصاصات المتعلقة (بممارسة الضغط) لإقناع المملكة العربية السعودية، وغيرها من كبار المنتجين بضخ الكميات اللازمة من النفط للاقتصاد العالمي»، وذلك بالنظر إلى حساسية العلاقات الأمريكية – السعودية تحديداً، حيث تتشابك العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، مع جملة عوامل معقدة، ومصالح رئيسية أخرى، ترتبط بمكافحة الإرهاب، وكبح جماح القوى الإقليمية مثل إيران. أما في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن مشروع القانون المقدم في الكونغرس، و«خلافاً للجهود السابقة المتعلقة بملاحقة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، سيجد آذاناً صاغية لدى البيت الأبيض».
وبحسب المجلة، فإن القانون الجديد، في حال إمراره، سوف يطيح باثنين من الموانع القانونية، التي حمت منظمة أوبك في الماضي من تدابير (مضادة) بموجب قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي.
وخلصت الصحيفة في تقريرها إلى أنه، حتى في حال تمرير مشروع قانون NOPEC، فإن ذلك لن يعني أن واشنطن بصدد إيجاد حل لعلاقاتها التي تتراوح بين الحب، والكره مع منظمة أوبك على مدى الأعوام الستين الماضية، وذلك لأن دول المنظمة تضخ كل ما لديها بالفعل في سوق الطاقة العالمية المتعطشة للنفط ، بحيث لم يتبق لديها من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية إلا اليسير، مشيرة إلى أن الحصيلة النهائية للتهديدات القانونية الامريكية، لن تسفر عن زيادة إنتاج دول «أوبك.

أحدث العناوين

قائد أنصار الله يستعرض الفشل الأمريكي البريطاني في مواجهة العمليات اليمنية

استعرض قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، الخميس، الفشل الأمريكي والبريطاني في محاولات التصدي للعمليات اليمنية المساندة لغزة...

مقالات ذات صلة