نشر موقع بلومبيرغ الاقتصادي تحليلاً متعلقاً بخفايا الأزمة الحالية لانخفاض سعر النفط، وكشف الموقع في التقرير الذي ترجمه موقع الإمارات 71 عن أبرز التأثيرات المباشرة للانخفاض في سعر النفط وعوامل الضغط الرئيسية على اقتصادات وسعر عملات الخليج.
يتوجب عليك مراجعة تفاصيل الأزمة المالية في عام 2008 لفهم تفاصيل الضربة الجديدة التي تتلقاها أسواق المال الخليجية حالياً مع انخفاض أسعار النفط لما يقارب 40 دولاراً للبرميل الواحد.
أسعار باتت تؤرق دول مجلس التعاون الخليجي الست ودفعت خطط الإنفاق الحكومي الخليجي إلى حالة غير مسبوقة من الفوضى والتخبط وكل ذلك أدى إلى ضعف تداول الأسهم وتراجع التقييمات مما تسبب بارتفاع تكاليف الاقتراض من البنوك وزادت التكهنات السلبية حول الأداء السلبي الاقتصادي للحكومات الخليجية المختلفة.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الستة صاحبة حوالي 29% من احتياطي النفط في العالم، ومع تلك الانخفاضات في أسعار النفط انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2009 إبان الأزمة الاقتصادية تلك.
وقيما يلي هنا نظرة على بعض النقاط الضاغطة التي يتسبب بها النفط وانخفاض أسعاره على اقتصاديات الخليج.
أسعار الأسهم على شفى الانهيار
تعاني الأسهم الخليجية أكبر انخفاض لها منذ العام 2008، حيث خسرت هذه الأسهم قرابة 200 مليار دولار على مؤشر بلومبرغ منذ بدء هبوط أسعار النفط في شهر يونيو من العام 2014.
ولتوضيح كيفية المقارنة بين أسعار الأسهم وربطها بتقديرات الأرباح، فيمكن أخذ دولة كالإمارات العربية المتحدة كنموذج للتوضيح.
يحاول المستثمرين بشكل جاد معالجة مشكلة ما يسمى “بالأسواق الحدودية” في بلد يحتوي على 6% من احتياطي النفط في العالم.
تظهر أجهزة القياس الرئيسية في أبوظبي ودبي كيفية تعامل هذه الأسواق مع النفط، ففي حين كان من المفروض أن يكون معامل الربح لهذه الأسواق قرابة 9.1 إلى 10.9 وفق معايير القياس، نجد أن الأرباح خلال ال 12 شهراً الماضية هبطت إلى ما دون 8.3 وفق المؤشر المعتمد للقياس وهي مرشحة للتراجع مجدداً مع استمرار انخفاض سعر النفط بهذا الشكل.
وفي تصريح لعلي خان، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة BGR والتي كانت قد باعت كل أسهمها الخليجية في الربع الثاني من هذا العام أوضح أن الاستثمارات الحالية في العالم تتركز في أمريكا للاستفادة من قوة الدولار بعيداً عن سوق النفط المنخفض صاحب مؤشر الأداء المتراجع، وأضاف خان مؤكداً :” من الصعب أن نرى متى سيأتي حافز آخر لنا لإعادة التقييم أو الامتلاك، لكننا الآن غير مستعدون للمغامرة مجدداً في أسواق الإمارات والخليج
إنقاذ الاستثمار:
تشهد أسواق الأسهم الخليجية موجة كبيرة من الانخفاض في حجم التداول يصل متوسطها من 100 إلى 50 نقطة يومياً في الأسواق المتحركة، عدا عن أن بورصة دبي مثلاً شهدت 200 يوم من التداول كلها أقل من المتوسط العام، وينطبق نفس الأمر على بورصات أبوظبي وقطر والسعودية والكويت.
تحاول الدول الخليجية معالجة الأزمة هذه، فالسعودية سمحت بتمليك الأسهم للأجانب، هذا الأمر أعطى أملاً بايجاد يوم مضيء للارتفاع في ظل الانخفاضات المتكررة، لكن ماذا عن البقية؟ الإمارات مثلاً استنفذت كل هذه الحيل سابقاً ولم يبق أمامها الكثير منها، عليها أن تخترع حيلاً جديدة لإعطاء أمل جديد في الحياة لأسواقها.
زيادة تكاليف الاقتراض
تسببت الأزمة الحالية بزيادة شعور المؤسسات المالية الخليجية بالضغط، فالبنوك السعودية مثلاً اضطرت لزيادة سعر الفائدة بشكل كبير لم يحدث منذ 7 سنوات، وعانت من 4 أشهر من الخسائر الفادحة واضطرت كذلك للاستدانة من البنوك الأخرى للنجاة بنفسها من فك الإفلاس.
الأمر نفسه تكرر في الإمارات، حيث تضاعف سعر الفائدة في البنوك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بشكل غير مسبوق منذ عام 2010، والأمر نفسه تكرر وإن كان بحدة أقل في الكويت والبحرين.
وكانت مونيكا مال، إحدى العاملات في بنك أبوظبي التجاري، رابع أكبر بنك في الدولة، قد قالت:” رفعت حكومات الخليج الدين المحلي، كما زادت الرقابة على الودائع في القطاع المصرفي وأمرت بزيادة التشديد على السيولة وأكدت على زيادة سعر الفائدة لضمان سير البنوك،” وأضافت أيضاً:” أتوقع أن تقلل الحكومات الخليجية انفاقها في 2016 وتقلل من السيولة في الاقتصاد والنظام المصرفي بشكل أكبر”.
تخفيض قيمة العملة والمضاربة عليها:
قفزت العقود الآجلة المستخدمة للمضاربة على الريال السعودي خلال الأشهر ال 12 الأخيرة إلى أعلى مستوى لها خلال ال 13 عاماً الماضية. وهو ما يعكس التكهنات المتزايدة عن نية السعودية التخلي عن ربط عملتها بالدولار، وهو ما يعني أن الحكومة ستسمح بإضعاف عملتها للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.
الإمارات 71
