الخبر اليمني :
عبدالحليم صبر
يتصرف محافظ تعز كما لو أنه صاحب شركة خاصة، فلا رقابة عن الأموال التي يحصل عليها بأسم تعز، ولا محاسبة عن طرق وآلية صرفها. و في خلاصة ما يحديث في تعز، ينبغي علينا اولا ً معرفة أن الشرعية تعني الألتزام بما عليها اتجاه المواطن، أضافةً إلى القدرة على أصدار القرارات وتنفيذها، وهو ما لم نراه في هذا المحافظ ولا في على مستوى الدولة.
إلى الآن؛ ليس هناك ما يؤكد لنا في تعز بوجود الشرعية, فلا راتب سلم للموظفين الدولة, ولا سلطة محلية برئاسة المحافظ أستطاعت أن تثبت حضورها في تعز لتمارس مهامها ولو لترتيب أوضاع المديريات التي تحت سيطرة الشرعية. يتحدث الكاتب المصري عبدالله السناوي بأن ” الشرعية أقرب إلى تصميمات الجسور التى تمنع انهيارها تحت وطأة الحمولات الزائدة. إذا ما اختلت اعتبارات الأمان فإن الانهيار مؤكد”.
وهنا نلاحظ أن كل الجسور التي بيننا وبين الشرعية، قد أنهارت، ليس بسبب الحمولات الزائدة(..)، بل بسبب تلغيم وتفخيخ السلطة بعبوة الفشل والنهب لمئات الملائين بل للمليارات التي تصرف في غير أمكانها وبطرق غير صحيحة.
أستلم محافظ المحافظة خلال النصف السنه الماضية ما يقارب المليار والنصف،صرفة له بأسم تعز من عده جهات، ولكم بعض الأرقام التي حصلنا عليها وهي:(40 مليون سعودي) من المملكة السعودية , ثم (500 مليون يمني ) من مأرب, بالأضافة إلى(100 مليون يمني) من مأرب, وايضاً (11مليون سعودي), و(16 مليون ريال يمني)، ثم(39 مليون يمني) , و (120 مليون يمني) , ومبالغ أخرى من تُجار يمنين ومغتربين صرفت له ، فقط بحاجة للتأكـد من(أسماء الداعمين)، مع التحفظ هنا بأسماء الداعمين الذين ساهموا بهذة المبالغ المذكره انفاً (المبلغ بالريال اليمني) وهم تجار من بيوت تجارية تعزية يسعون للتخفيف من معاناة أبناء بلدهم، بينما يصرف المحافظ فيما يحفظ بقائه في السلطة.
ضعف ما يصروفه المحافظ نستطيع به تغطية صرف رواتب قطاع التربة في المحافظة البالغ عددهم 43 الف موظف،بتكلفة3,8 مليار، ونكون قد خففنا جزء من معاناة أبناء هذة المدينة التي أصبحت بمثابة سجن لمليون مواطن، ومصرف كبير لعصابة في الداخل ومتاجرين في الخارج.
صحيح بأن رواتب الموظفين تعتبر البند الأول من الموازنه العامة للدولة، وان ذلك مسؤولية الشرعية، لكن ليس من حق المحافظ ان يعيش في هذة الحالة من العبث في أخذ تلم المبالغ بأسم تعز دون أن تخضع لعملية الرقابة، ثم أن آلية الصرف لها يجب أن تكون في تبويبات وقنوات ذات أولوية في المحافظة، بدل أن يصرفها لصالح أشخاص.
قبل أن يسافر المحافظ القاهره صرف ما يقارب 500 مليون ريال خارج المسؤولية وخارج قانون، لشخصيات تعتبر من الصف الأول في الأحزاب السياسية (..) وبعيد عن اي جهة رقابية، فيما بعض المؤسسات و المكاتب الحكومية بحاجة لـ 5 % من هذة المبالغ (للحماية) وحفظ ما تبقى من هذة المكاتب، خصوصا ما يتعلق بالبيانات والمعلومات الأدارية والارشفة وبعض ما تبقى من ممتلكات المؤسسات.
أستلم من هذة المبالغ الرجل الأول في الاشتراكي الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي مبلغ وقدرة (8,500,000)، و أستلم الرجل الأول في الاصلاح عبدالحافظ الفقية(5,000,000)، وأستلم الاستاذ الأول في الناصري رشاد الاكحلي (2,000,000)، واستلم الرجل الأول في المؤتمر الموالي للشرعية عارف جامل (2,000,000) .
اذا اعتبارنا هذة المبالغ صرفت للوكلاء المحافظ ، فما علاقة عبدالحكيم شرف الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي الذي أستلم (2,000,000) بذلك؟ وما علاقة نبيل جامل الذي استلم (1,000,000) بهذا الأمر، وايضا تلك التي صرفة للفقية، بالأضافة إلى (300,000ريال ) للأخ عبدالستار الشمير.
يضاف إلى هذه المبالغ عملية صرف آخرى غير سليمة وبدون دراسة وهي (388 مليون ريال)صرفة لترميم السجن المركزي، بينما الواقع في تقيم العمل لم يكلف (5,000,000ريال)، و على نبيل جامل المشرف على هذا العمل الإيضاح طالما وهو المشرف على ذلك. ثم كيف للمحافظ ان يجهل عملية اغتيال (500 الف ريال)من أجمالي مبلغ (2مليون ريال) الذي كان لمسيرة البطون الخاوية ولم يصل سوا (مليون و خمسمائة الف فقط) و من قِبل زبانية الرب الذين يعيشون في بيته – اي بيت المحافط- ومحاطين به.
في حسابات الأرقام قد تكون هذة الارقام لا شيء، ولكن في حسابات المسؤولية أجد أن كل ريال يجب أن يحاسب علية المحافظ، طالما وطرق الصرف الذي ينتهجها المحافظ كمسؤول عصابات يبحث فقط عن التوازن، للحفاظ على بقائه بينهم.
ويبقى السؤال : هل هذة المبالغ التي استلمها قياداة الأحزاب قيمة البيانات السياسية التضامنية الأخيرة مع المحافظ؟؟؟
