الخبر اليمني/
د. صادق القاضي:
لا جديد اليوم بشأن النظام القطري:
– علاقته بإسرائيل علنية قديمة، معمدة بأسبقية فتح مكاتب دبلوماسية.
– علاقته بإيران علنية قديمة، معمدة باتفاقية دفاع مشترك.
-علاقته بالإخوان علنية قديمة، الإخوان هم الذراع الدولية للنظام القطري.
– علاقته بالإرهاب علنية قديمة، معمدة بدماء الأفغان والسوريين واليمنيين والليبيين.. وقناة الجزيرة هي تقليديا منبر طالبان والقاعدة وداعش وجيش النصرة والإخوان..
– موقفه المعارض أو المتعارض مع النظام السعودي واضح وقديم، بل توقع كثيرون قبيل عاصفة الحزم، صداماً مباشرا بين البلدين.
ما حدث مؤخراً، هو فقط أن الأمير القطري – إذا صح الخطاب المنسوب إليه – قام بتوضيح الواضح، من السياسة التقليدية الخارجية لبلاده، فقامت القيامة الخليجية عليه.!
كرد فعل على ردود الأفعال الخليجية هذه، قامت قطر، بنفي علاقة أميرها الشاب بالخطاب المزعوم، مؤكدة أنه مفبرك، نُشر في حالة اختراق رقمي لوكالتها الرسمية، مهددةً من قاموا بهذا الاختراق بالعقاب.
لكن الملفت، ومما له دلالة مهمة في هذا السياق، أن قطر، وهي تنفي بشدة شكل الخطاب “المزعوم”، لم تقم بنفي أيٍّ من مضامينه التي يُفترض أنها أثارت حنق دول الخليج ومصر تجاهها!.
على سبيل المثال،لم تقم قطر بنفي علاقتها بإيران أو الإخوان المسلمين، أو توضيح أنها لا تمتلك أجندة متعارضة بالضرورة مع السعودية.. وهي النقاط الجوهرية في الأزمة الخليجية القطرية الراهنة.
كان يكفيها، حسب صحفي سعودي مقرب: “تجديد تمسكها ببيان الرياض، ومخرجات القمم الثلاث، والإعلان بشكل فوري عن تصنيف حزب الله والإخوان تنظيمات إرهابية”.
لكن قطر، لا تريد التنكر للثابت والمعلوم في سياستها المبدئية، وزيادة في العناد والمناكفة، اتصل الأمير القطري بالرئيس الإيراني “روحاني”، مؤكدا على العلاقة العريقة المتينة بين الدولتين، طالباً توسيعها وتعزيزها أكثر مما مضى!.
هذه هي قطر، وكما سبق القول، لا جديد في السياسة القطرية اليوم. الجديد هو في التصعيد الخليجي ضدها، بسبب خطاب، هو في حال صحته، لا جديد فيه.!
أياً كان الأمر، كل القرائن تؤكد أن كل شيء كان معدّاً ضد قطر، مسبقاً: من قبل الخطاب المزعوم، ومن قبل القمم الأخيرة، وحتى من قبل انقلاب الأمير الشاب على والده المخلوع، فحسب دوائر القرار السعودي: ” نتذكر مكالمة والده مع القذافي، والذي حدد12عاماً لنهاية الدولة السعودية، وقد سنحت لتميم فرصة ذهبية لتصحيح مسار قطر السياسي، إلا أنه لم يفعل”.
ما حدث، إذاً، هو أن السعودية مع من يدور في فلكها من دول الخليج وغيرها، قد قررت أن الأوان قد آن ليدفع النظام القطري فواتير سنوات من النشاز والنشوز عن البيت الخليجي.
في كل حال، بمجرد انتهاء القمم الأخيرة في الرياض، حدثت الأزمة، وتم فرض العزلة على قطر، كما لو كانت هذه القمم الجديدة، قد مُنحت الضوء الأمريكي الأخضر، ببدء تصفية حسابات سعودية قطرية متراكمة، عبر إجراءات قد لا تقتصر على مجرد فرض العزلة على قطر، بل وقد تسعى لتغيير النظام القطري بشكل كامل.
