الخبر اليمني/خاص:
تتجه جماعة “أنصار الله” إلى إجراء تغييرات فعليه في مسار السلطة القضائية وذلك تحت مسمى “إصلاح القضاء” وتفعيله لمحاسبة “الخونة”
وحيث كانت “المجلس السياسي الأعلى” برئاسة عضو جماعة أنصار الله “صالح الصماد” قد أصدر قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، الأسبوع الماضي، فقد باشر الأخير عمله بإجراءات تنظيمية لأعمال المجلس والهيئات القضائية، كما كشف عن إجراء تعديلات قانونية في اللوائح الأساسية المتعلقة بالمجلس.
وقال وكالة أنباء سبأ التابعة لصنعاء أن مجلس القضاء الأعلى أقر في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تشكيل عدد من اللجان المختلفة لإعداد عدد من مشاريع اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال السلطة القضائية مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد مناقشة المجلس التعديلات المقترحة على بعض اللوائح والمهام الداخلية والمنظمة لأعمال المجلس والهيئات القضائية والتي من شأنها تعزيز الرؤية الإصلاحية وسرعة إنجاز أعمال هيئات السلطة القضائية.
وأضافت الوكالة: تم خلال الاجتماع التوافق على إقرار أغلب اللجان التي قدمت مقترحات تشكيلها والبعض تم تأجيل تشكيلها ومناقشة ما اختصت به من لوائح حتى يتم إجراء تعديلات قانونية في اللوائح الأساسية المتعلقة بتسيير أعمال المجلس.
كما ناقش الاجتماع مذكرة النائب العام بشأن انتداب قاضيين للشعبة الاستئنافية العسكرية واتخذ بشأنها التوجيه المناسب.
وأصدر المجلس تعديلاً لقراره السابق بشأن الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية في محافظة إب، كما وافق المجلس على انتداب قاضي استئناف في محكمة استئناف الأمانة.
ويرى مراقبون أن تنفيذ خطوات تغيير فعلية في مجال القضاء سيكون لافتا للغاية نظرا للجمود التي تتسم به الأجهزة القضائية منذ عقود.
الجدير بالذكر أن وزير العدل في حكومة” الشرعية” كان قد هدد بإيقاف رواتب السلك القضائي إذا أقدمت صنعاء على أي تغييرات في هذا المجال.
