الحرب المالية بين صنعاء وعدن… الاسباب والتداعيات

اخترنا لك

الخبر اليمني/خاص:

ينهار الريال اليمني يوماً بعد أخر في ظل تهالك قدرات السلطات المالية أكانت في صنعاء أو عدن في حمايته من التدهور المتسارع والحاد ، فعلى الرغم من تصاعد  سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية عملاً مدبر يهدف إلى إحداث أنهيار اقتصادي ومعيشي بغية أفشال مساعي حكومة صنعاء في الاستمرار في المواجهه ، إلا أن الحرب المالية التي تقودها عدن ضد صنعاء عواقبها ستطال الجميع وستحدث انهيار حقيقي للقيمة الشرائية للريال اليمني ستكون تداعياته على الجانبين الاقتصادي والانساني وخيمة حالياً أو مستقبلاً ، فتلك الجهات التي تقف اليوم  وراء المضاربة بسعر صرف الدولار امام الريال اليمني غير قادرة تتجاهل تداعيات تلك التقلبات المفتعلة على أسعار السلع والمنتجات الاساسية من غذاء ودواء ووقود في السوق المحلي ، كما إنها غير قادرة على إعادت القوة الشرائية للعملة الوطنية إلى ماكانت عليه قبل اسابيع ناهيك عن أعادتها ألى ماكانت علية صبيحة الـ 26 من مارس 2015 ، وذلك لعدة أسباب :

الاول : تفتقر حكومة بن دغر لثقة رجال المال والاعمال وتعاني هي الاخرى من أزمة سيولة بالعملة الصعبة وخصوصاً الدولار ، باعتبارها غير مؤهلة لادارة الاقتصاد الوطني من جانب ، ولعدم إمتلاكها للقرار السيادي، فتلك الحكومة التي بعثت باكثر من رسالة للبنك الدولي في يوليو الماضي مطالبة بتجميد سحب البنك المركزي اليمني من الاحتياطي النقدي الاجنبي لم تستطيع اليوم رفع تلك القيود التي طالبت بها ، لان القرار بيد التحالف وعلى مدى الاشهر الاربعة الماضية لم تستطع إقناع التحالف في رفع القيود المالية المفروضة على التحويلات المالية للمغتربين وكذلك رفع تجميد حسابات وارصدة البنوك التحارية والاسلامية والبنك المركزي اليمني ، ولذلك فتلك الحكومة لم تستطع حتى اليوم فتح إعتمادات مستندية للتجار في البنوك الدولية لمواصلة الاستيراد ، وغير قادرة على تمويل الواردات بالدولار من الداخل بسبب أستمرار توقف قنوات تغذية الاصول الخارجيه للبنك المركزي اليمني بالنقد الاجنبي وتوقف صادرات النفط والغاز إلى الخارج ، ووقوف حكومة هادي ضد كافة مساعي البنك المركزي صندوق النقد الدولي الهادفة إلى نقل العملة الاجنبية من البنوك المحلية إلى البنوك الدولية لتعزيز أرصدتها في تلك البنوك بما يمكنها من الاستمرار من فتح اعتمادات مستندية للسلع المستوردة من الاسواق الدولية ، وذلك في إطار مساعي حكومة هادي إلى ايقاف حركة الاستيراد وتشديد سياسة تجويع الشعب اليمني .

ثانياً: لم تضع حكومة هادي في حساباتها عند صدور قرار نقل البنك المركزي اليمني ، عامل ثقة البنوك التجارية والاسلامية بقدراتها من جانب وكذلك ثقة أصحاب روؤس الاموال وخصوصاً في المناطق الشمالية التي تتركز الحركة التجارية فيها ، فتعاملت مع الجانب الاقتصادي والمالي كورقة ضغط عسكرية ، وفشلت في اثبات قدرتها على تحويل قرار نقل البنك الى واقع لافتقارها للقدرات الادارية والفنية والخبرات المالية القادرة على إدارة بنك البنوك ، ورغم التزامها دولياً بالوفاء بكافة التزامات البنك المركزي اليمني عقب صدور قرار نقل البنك والذي اتخذ كمبرراً لتشديد الحصار المالي على صنعاء ومحاصرة الشعب اليمني ، إلا أنها فشلت في الوفاء بتلك الالتزامات ، فحكومة هادي لم تلتزم بادارة البنك وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21 ) لعام 2003 ، فالقانون حدد الهدف الرئيسي للبنك وفق المادة الخامسة بتحقيق استقرار اسعار صرف العملة والمحافظة عليها ، وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لايجاد التوازن بين الطلب والعرض في السوق ـ والقيام برسم وتبني وتنفيذ السياسة النقدية والتي تنسجم في تحقيق واستقرار الأسعار والمحافظة عليها، وتحديد نظام سعر الصرف الأجنبي وحيازة وإدارة احتياطياته الخارجية الرسمية ، وتشجيع وتبسيط وإجراءات أنظمة المدفوعات ، وعوضاً عن التزام حكومة بن دغر بقانون البنك تعاملت مع البنك المركزي ومواردة بعقلية عسكرية وليس اقتصادية ، فالبنك لم يستطيع إدارة احتياطياته الخارجية من النقد الاجنبي حتى الآن ، ولم يستطع فتح إعتمادات مستندية للاستيراد ، وعوضاً عن ذلك القيام بتغطية المدفوعات تقف حكومة هادي وراء ازمة مدفوعات ، فتلك الحكومة ومن ورائها التحالف التي قدمت نفسها كنقذ للبنك المركزي والشعب اليمني ، تقف اليوم وراء انهيار اقتصادي شامل نكاية بجماعة الحوثيين وصالح مقدمة ماتبقى من إستقرار معيشي واقتصادي قرباناً للتحالف دون أدنى اعتبارات لتداعيات ذلك الانسانية في بلد يعيش فيها مايزيد عن 18مليون نسمة في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة ، ففي عهد حكومة هادي المدعومة من التحالف تخلى البنك عن الحفاظ على استقرار الصرف لارتباطة بالاستقرار الاقتصادي الكلي ، ليمارس عملية المضاربة في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار ، فسلطات وعقب قرار نقل البنك الذي تسبب بشلل شبة كامل لوظائف البنك ، أقدمت على بيع الدولار من البنك المركزي بسعر السوق الموازي، وتحت ضغط المظاهرات المطلبية التي شهدتها مدينة عدن ، لتعلن عن بيع الدولار بسعر 301 ريال بينما السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي 251 ريال للدولار الواحد ، وعلى مدى الاشهر الماضية ، باع البنك المركزي في عدن بالمزاد العلني كل الموجودات المالية من العملة الصعبة الدولار والمقدرة بـ 100 مليون دولار بسعر السوق السوداء، ليتسبب ذلك بفقدان ثقة المودعين بالعملة الوطنية من جانب كما مثل دافعاً لشركات ومحلات الصرافة للتعامل بالدولار بسعر أعلى ، كما تسبب ذلك بانعدام السيولة من الدولار من السوق في ظل ارتفاع الحاجة اليها من قبل الموردين من التجار وخصوصاً بعد ان جمد التحالف حسابات وارصدة البنوك التجارية والاسلامية وهو ما تسبب بعجز تلك البنوك عن فتح إعتمادات مستندية للتجار ، كما مثل دافعاً للتجار للعزوف عن الايداع في البنوك والاتجاه نحو شركات الصرافة في ظل فقدان سيطرة البنك المركزي على السوق المصرفي ليتصاعد سعر صرف الدولار بتطاعد الطلب وانخفاض العرض من الدولار .

ثالثا: عجز حكومة هادي عن إعادة انتاج النفط والغاز التي تمثل عائداته قرابة الـ 70% من ايرادات الموازنه العامة للدولة ، كما فشلت في فتح القنوات المغلقة الأخرى كالقروض والمساعدات الدولية بسبب فشل سياستها النقدية والاقتصادية ، يضاف إلى فشل حكومة هادي في القيام بحشد الايرادات المحلية من موارد زكوية وضريبية وجمركية وموارد محلية مشتركة ورسوم خدمات حكومية من المحافظات الواقعة تحت سلطتها كما تتدعي ، فحكومة بن دغر لا تزال تتعامل مع بنوك اهلية فيما يتعلق بتوريد الموارد اليها ، رغم إعلانها فتج حساب للحكومة في البنك المركزي في عدن بديل لحساب الحكومة في صنعاء ، أضف إلى إن الغموض يكتنف كافة ايرادات المناطق الجنوبية والشرقية ، فحتى الان لم تعلن عن كم الايرادات الشهرية الني تحصل عليها من المحافظات الجنوبية وكذلك ايرادات نفط وغاز مأرب وايرادات منفذ الوديعة البري الذي لايزال خارج سيطرتها ، وفي هذه الحالة فان مؤشرات تدهور اسعار صرف الريال اليمني كبيرة .

رابعاً : طباعة العملة دون غطاء يعد واحد من ابرز عوامل تدهور سعر الريال اليمني امام الدولار الامريكي  خلال الاسابيع الماضية ، فطباعة 400 مليار ريال بدون غطاء من الدولار أو مايوازية في نمو في الناتج المحلي الإجمالي نتج عنه تداعيات تضخمية ، ولذلك كان للعملة المطبوعة تداعيات على استقرار سعر العملة الوطنية ، فبعد اسابيع قليلة من تاريخ وصول الدفعة الاولى من العمله المطبوعة من روسيا المقدرة بـ 200 مليار ريال مطلع يناير الماضي بدئت حكومة هادي مباشرة صرف تلك العملة المطبوعة للموالين لها ، لتنعكس سلباً على سعر صرف العملة التي بدأ بالتدهور التدريجي ليصل ليصل إلى 360 ريال للدولار وكذلك 96 ريال يمني مقابل الريال السعودي ، فالعملة المطبوعة بحاجة إلى غطاء نقدي بالدولار بمايساوي مليار و300 الف دولار حتى لايكون لها تداعيات تضخمية على أسعار القيمة الشرائية للريال وعلى  السلع والمنتجات في السوق المحلي .

 

 

 

أحدث العناوين

Ansar Allah leader reviews American and British failure in confronting Yemeni operations

On Thursday, Ansar Allah leader, Abdul-Malik Al-Houthi highlighted the American and British failure in their attempts to counter Yemeni...

مقالات ذات صلة