الخبر اليمني/متابعات:
قررت الحكومة العراقية ببغداد اليوم الاثنين ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الكردي من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وذلك عبر توجيه الادعاء العام برفع الدعوى ضدهم مؤكدا وجود قائمة تضم أسماء المتهمين، وتم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما قررت بغداد اتخاذ السيطرة على شركة الاتصالات للهواتف النقالة والتي تتخذ من كردستان العراق مقرا لها.
وقال بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أصدر قرارا بأن تكون شبكة الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.
كذلك شدد المجلس على المضي في تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين فيه، ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وعرض أثناء الجلسة تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات “التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين”
