الخبر اليمني/خاص:
تفاجأ موالو سلطة صنعاء اليوم بحزمة من القرارات التي أصدرها ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى وقضت بتغييرات في جانبي النفط والقضاء والمالية، حيث ظهر وقوف حزب المؤتمر الشعبي العام بشكل كبير خلف هذه القرارات من خلال الدفع بمقربين منه لشغل 95 بالمئة منها.
وقضت القرارات على تعيين قيادات بارزة من حزب صالح في وزارة المالية وقطاع القضاء حيث تم تعيين أمين صندوق وحزب المؤتمر الشعبي العام والمدير السابق لشركة شبام الإعلامية التابعة لحزب المؤتمر فؤاد الكميم وكيلا للمالية لشؤون الإيرادات، وكذا تعيين الصحفي المقرب من صالح والموظف في الجمارك سابقا عبدالجبار سعد وكيلا للمالية لشؤون الميزانية، كما هو الأمر ذاته في التعيينات القضائية.
ويعتقد مراقبون في حديثهم للخبر اليمني أن موافقة الصماد على هذه الشخصيات يأتي للدفع بالمؤتمر إلى الوجهة لتحميله مسؤولية دفع الرواتب وجمع الإيرادات غير أن آخرون يؤكدون أن الوضع الحالي لا يحتمل دفع المؤتمر بشخصياته وكوداره المعروفة بالقساد إلى هذه المناصب الرفيعة وعلى المجلس السياسي أن يتحمل نتيجتها.
واعتبر مصدر سياسي أن هذه القرارات ليست بحجم المرحلة وإنما هي شرعنة للفساد.
في ذات السياق كانت القرارات قد نصت على تعيين إبراهيم الوريث نائبا للمدير التنفيذي لشركة النفط وهو القيادي الوحيد المحسوب على جماعة أنصار الله في القرارات، فيما ينتمي المدير التنفيذ لشركة النفط إلى حزب المؤتمر
