الخبر اليمني/متابعات:
قال محللون ماليون إن السعودية كانت بحاجة إلى اتخاذ قرارات تتعلق برفع أسعار الكهرباء والوقود لمواجهة وجوه عجز الموازنة وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض في ظل انخفاض أسعار النفط، وحذر هؤلاء من التأثيرات السلبية المحتملة لمثل هذه القرارات على العمالة الوافدة التي لن تفيد من الدعم المباشر الذي ستقدمه الحكومة للمواطنين لمواجهة تكاليف الإصلاحات الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي أمس على ما وصفه بـ”التصحيح التدريجي” لأسعار بعض منتجات الطاقة، بما في ذلك أسعار الكهرباء، في حين ينتظر البدء برفع أسعار الوقود بدايات العام المقبل، وقد ترافق ذلك مع إقرار الرياض ضوابط لتقديم الدعم لأصحاب الدخل المنخفض في مواجهة تكاليف الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أيضا إن الأسعار الجديدة للأسر والمنشآت التجارية ستطبق من أول يناير/كانون الثاني المقبل. وستبلغ الزيادة ثلاثة أضعاف لكبار المستهلكين بالمنازل، رغم أنها ستكون من قاعدة منخفضة جدا.
وأضافت الهيئة أنه لن يحدث تغيير في أسعار الكهرباء للمستخدمين الصناعيين والحكوميين.
من جهتها قالت وزارة الطاقة السعودية إنها ستعلن في الربع الأول من العام المقبل عن زيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل، بما يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية عن مصدر سعودي مطلع قوله إن الحكومة السعودية تنوي رفع أسعار الوقود بنسبة 80% اعتبارا من بداية العام المقبل العام المقبل. حبيقة: السعودية لم تعد بوضع مالي مريح يسمح لها بالاستمرار بدعم الأسعار (الجزيرة)
ويقول الخبير المالي لويس حبيقة إن السعودية لم تعد بوضع مالي مريح يسمح لها بالاستمرار في دعم الأسعار في ظل انخفاض أسعار النفط، لذلك كان لا بد من أن تطلق سلسلة إصلاحات اقتصادية لمواجهة تراجع الإيرادات.
ويضيف في حديث ل” الجزيرة نت” أن توصيات المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك والصندوق الدوليين ما لبثت تدفع الرياض إلى رفع هذا الدعم ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بمواجهة تداعيات ذلك، وقال لذلك كان “خيار رفع الدعم منطقيا”.
ويؤكد حبيقة أن الرياض بأمس الحاجة في الوقت الحالي لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال للإنفاق على خطتها الاقتصادية طويلة الأجل.
ويرى أن اعتقال قطاع كبير من رجال الأعمال ضمن ما سمي بمكافحة الفساد يندرج في إطار تحصيل الأموال لفائدة الدولة، يضاف إليها خطة تخصيص 5% من شركة أرامكو العملاقة. وزارة الطاقة السعودية قالت إنها ستعلن في الربع الأول من العام المقبل عن زيادات في أسعار البنزين (رويترز-أرشيف) إعانات مالية.
وأقر مجلس الوزراء السعودي أمس ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، على أن يكون أول دفعة مطلع الأسبوع المقبل. ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.
وستدفع الحكومة مبالغ نقدية لـ3.7 ملايين عائلة سعودية تمثل 13 مليون نسمة من عدد السكان البالغ 20 مليونا، كتعويض لمواجهة زيادة الأسعار. وعما إذا كان “حساب المواطن” سيكون قادرا على دعم ذوي الدخول المنخفضة في مواجهة تكلفة الإصلاحات الاقتصادية، عبر حبيقة عن اعتقاده بأن امتصاص تكلفة الإصلاحات لا تتم فقط عبر الدعم المالي المباشر بل عن طريق ما وصفه بوسائل “التنفيس الاجتماعي” أيضا.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قرار السماح للمرأة بالقيادة في السعودية سيوفر على الأسر هامشا من التكلفة التي كانت تدفعها للسائقين، كما أن خطط الرياض لفتح دور السينما ستخفف هي الأخرى من الآثار المحتملة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال حبيقة “إذا نظرنا إلى تأثيرات خطط الإصلاح الاقتصادي على كل قطاع على حدة فإن التأثيرات السلبية تظل شيئا واردا، لكن هذه الإصلاحات يتوقع لها أن تجذب استثمارات، وهو ما قد يوفر فرص عمل ويمتص معدلات البطالة”. نزيف الموازنة من جهته قال المحلل المالي نضال خولي إن مثل هذه القرارات جاءت بغرض إيقاف نزيف الموازنة السعودية التي تعاني من عجز كبير.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن قرارات رفع الدعم عن أسعار الطاقة هو استحقاق ظل مؤجلا لسنوات بالنظر إلى الظروف السياسية التي عرفتها المنطقة العربية وما تلاها من ردود فعل اجتماعية، لكن مع استمرار العجز في الموازنة ولجوء المملكة للاقتراض لسد هذا العجز ربما يكون قد عجل بإخراج هذه القرارات من جهة لتحصيل وفورات، ومن جهة أخرى لتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين دون الوافدين. خولي: رفع الأسعار سيستنزف مدخرات الوافدين (الجزيرة) وفي حين أكد الخولي أن التخلي عن دعم الأسعار قد لا يؤثر على المواطن السعودي لكونه ترافق مع قرار يتعلق بتوجيه دعم مالي مباشر لذوي الدخول المنخفضة عبر “حساب المواطن” فإن هذه الخطوة ستستنزف جزءا من دخول ومدخرات الوافدين. وقال “في ظل سعي الحكومة السعودية لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين فإن هذه الخطوة ستؤثر على الوافدين حيث ستقلص من حجم تحويلاتهم نحو بلدانهم، ومن ثم ستقلل من مستوى جاذبية سوق العمل المحلية”.
وأضاف أن ذلك ربما يدفع الشركات إلى رفع رواتب موظفيها، وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى رفع القدرة الشرائية ومن ثم زيادة الأسعار مجددا.
وسجلت المملكة عجزا كبيرا في السنوات المالية الثلاث الماضية، بلغ إجماليها أكثر من 200 مليار دولار، وسحبت 250 مليار دولار من احتياطيها النقدي. كما اقترضت عشرات مليارات الدولارات من أسواق محلية ودولية لتمويل هذا العجز.
الجزيرة نت+ وكالات
