الخبر اليمني/مؤشر:
قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن إمبراطورية الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» الاقتصادية تواجه الانهيار على خلفية اعتقاله في سياق ما تقول السلطات السعودية إنها حملة للتصدي لـ«الفساد»، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مصيره.
جاء ذلك في تقرير للصحيفة أطلقت خلاله على «الوليد بن طلال» لقب «وارن بافت العرب»، في إشارة إلى «بوارن بافت» أشهر مستثمري بورصة نيويورك المدرج في قوائم أغنى أغنياء العالم منذ 2008.
وحسب التقرير، فإن «بن طلال»، الذي أنقذ شركات «سيتي جروب» من الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، ما دعم تشبيهه بالملياردير الأمريكي الشهير، لم يتدخل أي شخص أو جهة بشكل علني لإنقاذه من الأزمة التي يعيشها منذ اعتقاله منذ نحو شهر في الرياض ضمن 159 أميرا ورجل أعمال ومسؤول سابق أو حالي أوقفتهم «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».
وأضافت الصحيفة أنه خلال هذه الفترة خسر الملياردير السعودي، الذي يمتلك أسهما في شركات «سيتي جروب» و«تويتر» و«أبل»، مليارات الدولارات من ثروته في الوقت الذي تواجه فيه شركته الأم «المملكة القابضة» مصيرا مجهولا.
%class=”rtejustify” dir=”RTL”>ونقلت «فايننشال تايمز» عن مجلة «فوربس» الأمريكية أن «المملكة القابضة» خسرت منذ اعتقال «بن طلال» نحو خمس قيمتها، لتهبط ثروة «بن طلال» الإجمالية في هذه الفترة بمقدار 2 مليار دولار لتبلغ نحو 16 مليار دولار.
ورغم تصريحات «طلال الميمن»، المدير التنفيذي في «المملكة القابضة» حول «الوضع المالي الصلب» الذي تتمتع به الشركة، إلا أن خبراء واقتصاديين أكدوا أن مستقبل الشركة يحمل الكثير من عدم اليقين حتى أن فريق العمل المقرب من الملياردير لا يعلمون شيئا عن مصير الشركة، حسب الصحيفة.
وأشار مصرفيون إلى أن أنشطة الشركة متوقفة منذ احتجاز «بن طلال» ما يجعل المستثمرين والمقرضين في حالة من الارتباك وهو ما دفعهم إلى تجميد قروض بقيمة مليار دولار كانت مخصصة لدعم صفقة استحواذ «المملكة القابضة» على 16 بالمئة من أسهم «البنك السعودي الفرنسي» من «كريدي أجريكول».
ونقلت الصحيفة وصف أحد المديرين التنفيذين بمجموعة «سيتي غروب» للتحقيقات بأنه «تم احتجاز عدد من الناس تحت مظلة فضفاضة باسم مكافحة الإرهاب دون معرفة ما يندرج تحت ذلك من اتهامات».
وأشار التقرير إلى أن متابعي تطور التحقيقات في قضايا الفساد أكدوا عزم «بن طلال» على اللجوء إلى المحاكم لا إلى التسويات كما فعل غيره.
ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقفت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»، التي أعلن عن تشكيلها في اليوم ذاته، عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين في السعودية بتهم «فساد»، بينما لم يستبعد مراقبون أن يكون من بين أهداف الحملة القضاء على أي معارضة داخل الأسرة الحاكمة ومراكز القوى المالية والسياسية في المملكة، لتولي الأمير الشاب السلطة.
ووفق مسؤولين سعوديين يتم تسوية مواقف من يقبل بالتنازل عن قيمة الأموال المتهم بـ«الفساد بها» وإطلاق سراحه، فيما يتم إحالة من يرفض ذلك إلى القضاء.
كان ولي العهد السعودي كشف أن 95% من المعتقلين وافقوا على التسوية، مقابل الإفراج عنهم، وقدرت مصادر إعلامية قيمة المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.
