الخبر اليمني/متابعات:
يواجه الاقتصاد السعودي، أكبر مٌصدر للنفط في العالم، مجموعة أزمات خلال العام المقبل، بينها عجز الموازنة البالغ أكثر من 52 مليار دولار، والنمو الاقتصادي الضعيف، والتضخم المرتفع، والبطالة المتزايدة، وضخامة الإنفاق العسكري في الموازنة. وقد خصصت الحكومة قرابة ثلث الموازنة للقطاعين العسكري والأمني، إضافة لفاتورة حرب اليمن المفتوحة وزيادة الدين العام، وتداعيات الاعتقالات الأخيرة لعدد من الوزراء والآمراء وكبار رجال الأعمال والتي خلقت قلقا وسط مجتمع الأعمال والمستثمرين.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، حيث كشفت موازنة 2018، عن أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 261 مليار دولار.
ومن أبرز أزمات الاقتصاد السعودي في 2018، أيضا كيفية النجاح في تحقيق نمو اقتصادي بعد انكماش متوقع في العام 2017 تزامنا مع تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، مقارنة بمستويات 2014، إضافة إلى أن زيادة الرسوم على الشركات والعمالة الوافدة قد تترك أثرا على القطاع الخاص.
وكانت الحكومة السعودية، قد توقعت مؤخرا، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7 بالمائة العام المقبل، مقارنة بمعدل نمو سالب (انكماش) يبلغ 0.5 بالمائة للعام الجاري، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، وكان نمو الاقتصاد السعودي تباطأ إلى 1.7 بالمائة في 2016، مقارنة بـ3.5 بالمائة في 2015.
التضخم
من بين الأزمات الأخرى أمام الحكومة السعودية، كيفية التعامل مع معدلات تضخم مرتفعة بعد تسجيلها انكماشا العام الماضي، وحسب أرقام رسمية فقد ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي، في السعودية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد 10 أشهر متتالية من الانكماش، وسجل صعوداً بنسبة 0.1%.
وأظهر تقرير “الرقم القياسي لتكلفة المعيشة”، الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بلغ في نوفمبر/ تشرين الثاني 137.6 نقطة، مقارنة بـ137.5 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي 2016.
وحقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) نمواً سالبا حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمتوسط 0.3 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8 بالمائة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وتوقعت الحكومة السعودية أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 بالمائة في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.
وبدأت السعودية في يوليو/ تموز الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50% و100%، فيما تبدأ مطلع العام المقبل 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أغلب السلع والخدمات.
العربي الجديد
