الخبر اليمني/متابعات:
أقرت حكومة الشرعية اليوم الأحد الموازنة العامة للدولة للعام 2018م وذلك بواقع 987 مليار ريال.
واقتصرت بنود الموزانة على النفقات التشغيلية والأجور والمرتبات، للموظفين المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية، والكادر الوظيفي الذين تم توظيفهم مؤخرا من قبل حكومة الشرعية والذين بلغ عددهم 450 ألف عسكري وما يزيد عن 400 ألف مدني منهم آلاف بوظائف من الدرجات الأولى والثانية.
الغريب أن حكومة الشرعية رغم التزاماتها السابقة للأمم المتحدة بصرف رواتب جميع الموظفين ورغم أنها تقول أن المواطنين الذين يقيمون خارج سيطرتها معارضون لسلطات صنعاء ولا يستطيعون إظهار آرائهم بسبب الخوف، إلا أنها واصلت فرض العقاب الجماعي عليهم وحرمتهم من المرتبات، كما لو أنهم يقاتلون في الصفوف الأولى مع قوات صنعاء.
هذا الأسلوب يخالف بحسب قانونيين واجبات الحكومة حيث من شروط استمراريتها عدم عداء المواطنين، أو فرض العقاب الجماعي عليهم بسبب ذنب لم يقترفوه، وهو مالم يفعله الحوثيون أثناء سيطرتهم على البنك المركزي وحتى نقله إلى عدن من قبل الرئيس هادي.
وكما جاء في الموزانة فإن حكومة هادي لم تلتزم إلا بدفع قطاع الصحة والقضاء، والجامعات، واللجنة العليا للانتخابات وهي قطاعات لا يتجاوز عدد موظفيها الآلاف، بينما استثنت سائر القطاعات الأخرى التي يبلغ موظفيها حوالي 800 ألف موظف من أبناء المحافظات الشمالية.
ويعيش الموظفون في اليمن ظروفا إنسانية صعبة،بسبب حرمانهم من رواتبهم، من قبل حكومة بن دغر بطريقة مخالفة للدستور والقانون اليمني.
