الخبر اليمني/خاص:
حين عقد البرلمان اليمني أولى جلساته في شهر أغسطس الماضي 2016م في العاصمة صنعاء، نفت حكومة هادي والفصائل الموالية للتحالف أي شرعية لهذه الجلسة، وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في مؤتمر صحفي عقد حينها في الرياض إن الدعوة لانعقاد مجلس النواب بعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب.
حكومة هادي لم تقف عند هذا الحد بل اعتبرت أي اجتماع لأعضاء مجلس النواب خارج اطار الوفاق هو خيانة للقسم الدستوري.
لم تأبه صنعاء لهذا الحديث وواصل مجلس النواب عقد الجلسات بنصابه القانوني،فمنح ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى الشرعية، ومنح حكومة صنعاء الثقة ، ثم أقر جدول أعماله المعتاد.
مع مرور الأيام أدركت حكومة هادي التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر والتي لم تنل ثقة البرلمان حتى الآن أن ورقة البرلمان هي أقوى الأوراق الدستورية وآخرها وأن بقاء هذه الورقة في يد صنعاء سيعري لا شرعية حكومة بن دغر، لذلك بدأت بالإعداد لانعقاد جلسة للبرلمان في شهر فبراير 2017م في مدينة عدن.
مجرد الاعلان عن نية عقد جلسة برلمانية في عدن كان بمثابة اعتراف بشرعية جلسات صنعاء التي انبثقت عنها”شرعية” المجلس السياسي في صنعاء وحكومة الإنقاذ، لكن حكومة هادي أعلنتها دون حسبان.
ولأن حكومة هادي لم تستطع أن تجمع النصاب القانوني من البرلمانيين لانعقاد مجلس النواب في عدن ، فقد أجلت موعد انعقاد الجلسة من فبراير إلى حين اكتمال النصاب، وغاب الحديث عن انعقاد البرلمان حتى شهر يونيو من ذات العام، ثم التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعدد من البرلمانيين في الرياض، وقدم لهم هبات مالية، ليعود الحديث عن انعقاد البرلمان في شهر سبتمبر، ثم في شهر أكتوبر، ثم انتهى 2017م ولم تتمكن حكومة هادي من عقد جلسة للبرلمان في عدن، بل لم يستطع هادي العودة إلى عدن.
ومع مقتل زعيم حزب المؤتمر الشعب العام، أعلنت حكومة هادي أنها ستعقد جلسة للبرلمان في محافظة عدن مطلع فبراير المقبل، مشيرة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة قد اكتمل.
لم تضيع سلطات صنعاء الوقت، فأعلن البرلمان استئنافه لجلساته من 27 يناير الجاري، وعقد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى اليوم جلسة استثنائية قبل استئناف جلسات العمل، ليذكر أعضاء البرلمان أن التحالف قد جعلهم في دائرة الاستهداف سواءً من خلال ما أقدم عليه من” استهداف مباشر لرئيس وأعضاء المجلس من خلال القصف والحصار، وفرض القيود على تحركاتهم وسفرهم، وممارسة مهامهم، أو من خلال محاولة إظهار مجموعة من الخونة الذين خانوا العهد والثقة التي منحهم الشعب فارتموا في أحضان العدوان من أجل المال المدنّس، وكانوا شركاء أساسيين في ما يرتكبه العدوان بحق أبناء شعبهم”.
وتشير التقارير إلى أن الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي اكتمل فيها النصاب القانوني، وهو ما سيضع حكومة هادي أمام الرأي العام مجددا إذا لم تستطع أن تعقد الجلسة البرلمانية كما أعلنت.
