الخبر اليمني/وكالات:
ضغوطات قانونية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقوم به منظمات حقوقية فرنسية ، حيث أمهلت جماعتان حقوقيتان الحكومة الفرنسية شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات التي تستخدمها في قتل اليمنيين منذ ثلاث سنوات.
وقال تقرير نشرته وكالة “رويترز” أن هذا التحرك يأتي فيما قلصت بعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا العلاقات مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بسبب مخاوف من دوره في الحرب الأهلية اليمنية. ولم تحذ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حذو هذه الدول.
وأشار التقرير إلى أن فرنسا تعتبر ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، السعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها، ولأكبر الشركات الدفاعية الفرنسية مثل داسو وتاليس عقود كبرى في الخليج.
وتقول مؤسسة دروا سوليداريتيه وهي منظمة قانونية غير حكومية ومجموعة آسر المتخصصة في قضايا السلاح إن فرنسا تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع أسلحة للسعودية تستخدم في قتل اليمنيين.
وبحسب تقرير “رويترز” رصده “الخبر اليمني” فإن الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية اتهمت التحالف باستهداف المدنيين وهو ما يصل إلى جريمة حرب.
وقال بينواه ميراكسيول رئيس مجموعة “آسر” لرويترز ”فرنسا لا تحترم التزاماتها الدولية“ ، مضيفا إذا لم تف الحكومة الفرنسية بالمهلة التي حددتاها فسترفع المنظمتان القضية إلى مجلس الدولة أعلى هيئة قانونية فرنسية.
وقال ميراكسيول ”سنتوجه إلى مجلس الدولة اعتبارا من أول مايو إذا كان هناك رفض صريح أو ضمني من الحكومة للاستجابة“.
وقالت الوكالة في ختام تقريرها :”ومنذ بداية الحرب في 2015 قتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشرد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وانزلق اليمن إلى كارثة إنسانية متعددة الجبهات.
وفي السنوات الأخيرة اشترت الرياض دبابات فرنسية ومركبات مدرعة وذخيرة ومدفعية بينما اشترت الإمارات طائرات مقاتلة.
التقرير ذكر أيضا أن منظمة العفو الدولية ومنظمة (إيه.سي.إيه.تي) الحقوقية الفرنسية نشرت تقريرا قانونيا يوم الاثنين حذرتا فيه من أن فرنسا وموردي الأسلحة بها يواجهون مخاطر قانونية محتملة بشأن تعاملاتهم مع السعودية والإمارات.
