الخبر اليمني/متابعات:
أدانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الحصار غير المعلن، المفروض على ميناء الحديدة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، متهمة إياه بممارسة القرصنة البحرية وتغيير مسار السفن عن ميناء الحديدة ، مشيرة إلى حرمان 21 مليون مدني من المساعدات والمواد الضرورية.
وأوضت المؤسسة، في بيان لها أن التحالف يواصل “تشديد الحصار على ميناء الحديدة، ويسعى منذ مطلع العام الحالي، إلى إفراغه من دوره الملاحي، من خلال منع وصول السفن الغذائية إلى موانئ المؤسسة، في حصار غير معلنظ”.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن التحالف منذ مطلع العام الحالي، منع أكثر من 100 سفينة غذائية وتجارية من الدخول إلى ميناء الحديدة من دون مبرر”.
وذكر البيان أن السفن الغذائية القادمة منذ مطلع العام الحالي إلى الميناء، تتلقى أوامر إجبارية من قوات التحالف لتغيير مسارها، وهو ما وصفته مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تدير ميناء الحديدة بـالقرصنه البحرية، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تعد إنتهاكاً صريحاً لمعاهدة جنيف الرابعة، والتي تنص على أنه في فترة الحروب والأزمات، يجب أن تجنب الموانئ والمنافذ من أي انتهاكات”.
وأكد البيان أن “انخفاض الحركة الملاحية لميناء الحديدة، خلال الربع الأول من العام 2018، مقارنة بالعام 2015، بنسبة 79%، وهو ما ينذر بأزمة إنسانية كبيرة”، مشيرا إلى أن أن أعداد السفن المحملة بالمشتقات النفطية، شهد انخفاضاً بنسبة 59% خلال نفس الفترة ، فيما نسبة الواردات وصلت لأول مرة في تاريخ المؤسسة إلى صفر بسبب حصار التحالف.
وفي الوقت الذي أكدت المؤسسة الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة للامم المتحدة، وعلى الأخص مدونة (ISPS)، أشارت إلى أن “السفن التي تدخل إلى ميناء الحديدة، تحمل تصاريح من مكتب الحماية والتفتيش، التابع لمنظمة الأمم المتحدة (UNVIM)، وعلى الرغم من ذلك، يتم تحويل مسار العشرات من السفن الحاصلة على تراخيص مرور.
وبعثت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة نداء إلى كل المنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية، وذلك للتضامن مع الشعب اليمني، والوقوف ضد ممارسات التحالف الإنتهازية ضد ميناء الحديدة ، والعمل على رفع الحصار غير المعلن على مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، التي تعتبر الرئة التي تتنفس منها أكثر من ثمانية عشر محافظة، وتمثل شريان حياة حقيقي لليمن واليمنيين”.
