الخبر اليمني/متابعات:
وجاء في مشروع القرار أن كلا من مصر والسعودية وإسرائيل تعد أكثر ثلاث دول يتم تصدير السلاح الألماني إليها في الربع الثالث من عام 2017، مما يعني ارتفاعا غير مسبوق في تصدير السلاح إلى دول تشترك في حرب أو صراع في المنطقة.
وأكد مشروع القرار في بنده الثاني أن تلتزم الحكومة بإيقاف إصدار تصاريح جديدة وكذلك إلغاء تصاريح سابقة قد تم إصدارها، مما يعني حرمان السعودية من عقود تسليح كانت قد حصلت على تصاريح لها قبل الاتفاق الحكومي الجديد الذي نص بأحد بنوده على إيقاف أي تصاريح جديدة لدول متورطة في حرب اليمن.
وفي رد بشأن نية حكومة برلين تقييد بيع الأسلحة للدول المشاركة بحرب اليمن، قال كلاوس بيتر ويلتش النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم إن الائتلاف الحاكم اتفق فعلا على تقييد بيع السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن.
وكان الحزبان المسيحي الديمقراطي -الذي تقوده ميركل- والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفقا في برنامجهما الحكومي على إيقاف صادرات الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.
لكن الاتفاق تضمن استثناء للأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها قبل صدور هذا الإيقاف.
وتشير الإحصاءات الألمانية إلى أن برلين أصدرت تصاريح لبيع سلاح للسعودية بقيمة مليار يورو الفترة من 2013 -2017، كما أن الإمارات أصبحت أكبر عميل لشركات تصنيع السلاح الألمانية.
ويرى مراقبون إن لجنة الاقتصاد والطاقة البرلمانية التي أحيل إليها مشروع القرار بين أن تنحاز لحقوق الإنسان في اليمن، أو مصالحها الرأسمالية
