الخبر اليمني/وكالات:
أعلنت وزارة المالية الماليزية، أمس الأحد، أن تبرّعات الماليزيّين لسداد ديون بلدهم الخارجية بلغت 41 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوزارة، في بيان لها ، أن الماليزيين تبرَّعوا بـ41 مليون دولار منذ تأسيس “صندوق الأمل”، قبل شهرين، لسداد الديون الخارجية.
وقال وزير المالية الماليزي، ليم غوان إنغ، إنه لا يوجد هدف محدَّد بشأن مقدار الأموال التي يتم جمعها، مضيفاً أن الحكومة تستخدم هذه الأموال لمصلحة ماليزيا.
وأنشأ رئيس الوزراء، مهاتير محمد، في 30 مايو الماضي، “صندوق الأمل”، داعياً إلى إعادة بناء ماليزيا.
وفي اليوم الأول للصندوق تبرَّع ماليزيون بمليون و760 ألف دولار، كما اتّخذت الحكومة الجديدة بزعامة مهاتير محمد (92 عاماً)، إجراءات لتخفيض الإنفاق، منها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10%.
وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق المتّهم بقضايا فساد، نجيب عبد الرزاق، 252 مليار دولار.
وفي 4 يوليو الجاري، وجّهت محكمة في كوالالمبور تهمة الفساد لرئيس الوزراء السابق؛ لاختلاسه أموالاً من صندوق سيادي، وقبوله رِشا بقيمة 42 مليون رينغيت (8.9 ملايين يورو)، وثلاث جنح أخرى تتعلّق باستغلال منصبه الحكومي.
ويعتبر عبد الرزاق أول رئيس حكومة سابق في البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا يمثل أمام محكمة، وساهمت التّهم الموجّهة إليه في الإطاحة به بعد 9 أعوام في السلطة.
ومن المرجَّح أن يُحكم عليه بالسجن لكل تهمة يُدان بها، لكن السلطات أفرجت عنه بكفالة بعد تسليم جوازي سفره الماليزيَّين إلى السلطات، وتبدأ المحاكمة في مطلع فبراير 2019.
ويُشتبه بأن رئيس الوزراء السابق (64 عاماً) اختلس ما يعادل 640 مليون يورو، رغم نفيه لذلك، حيث تجري تحقيقات في قضيَّة الصندوق السيادي في عدد من الدول، وخصوصاً سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة.
وبُعيد مغادرة نجيب السلطة، كشفت الشرطة أنها صادرت مئات الصناديق التي تحوي حقائب يد فاخرة ممتلئة بالأموال والمجوهرات، خلال عمليات دهم في إطار التحقيق في اختلاس أموال يستهدف الرجل الذي كان رئيساً للحكومة حتى مايو 2018.
وأكَّدت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويقودها مهاتير محمد، أنها ترغب في استعادة الأموال التي اختُلست من الصندوق السيادي الذي أُسِّس لتحديث البلاد.
ومن بين الأشياء التي صودرت خلال مداهمات لمنازل نجيب مجموعة هائلة تتألَّف من 12 ألف قطعة مجوهرات، بينها 1400 عقد و2200 خاتم. وتُعدّ قيمة أغلى قطعة بينها، وهي عقد، 6.4 ملايين رينغيت (1.3 مليون يورو).
وبين القطع التي صُودرت 423 ساعة تُقدَّر قيمتها بـ78 مليون رينغيت (17 مليون يورو)، و234 نظارة. في حين قدَّر المحقّقون قيمة المنتجات التي صُودرت بـ234 مليون يورو. وهي تشمل 26 عملة أجنبية تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (24 مليون يورو) نقداً، ومئات من حقائب السيدات من النوع الفاخر.
وزوجة نجيب، روسما منصور، لم تكن تتمتَّع بأي شعبيَّة، خصوصاً بسبب إسرافها في الأموال لشراء حقائب يد وملابس باهظة الثمن.
