كيف أنقذت الأجهزة الأمنية في إب طفلة من زواج قسري “محدث”

اخترنا لك

تقرير- الخبر اليمني:

الطفلة “منى” لا تتجاوز سن الثانية عشر كانت على وشك أن تصبح ضحية جريمة قانونية وأخلاقية ستقضي على أحلامها وطفولتها ، انطلقت أحداثها من مديرية الظهار بمحافظة إب ، لكن المجتمع والأمن كانا الأسبق إلى وقوع الجريمة.

التفاصيل

تم عقد القران على الطفلة “منى”مقابل مهر 500 ألف ريال مقابل سداد ديون ، بعد الضغط والضرب من قبل أسرتها لإرغامها على الزواج من أحد الانتهازيين ، وبعد أن ضاقت الظروف الاقتصادية التي فرضها حرب التحالف على  الشعب اليمني والحصار الاقتصادي أجبرت أسرة الطفلة “منى طالب” الموافقة على زواج طفلتهم ، سيما بعد أن لم يتمكنوا من دفع إيجارات المنزل الذي يقطنون فيه لفترة 4 أشهر، إضافة إلى استغلال أحد الأشخاص الذي قام بالزواج من الطفلة ، وبحسب المصادر فقد بلغت الديون على أسرة الطفلة لهذا الشخص 450 ألف ريال، ما اضطر شقيق الأسرة إلى الموافقة وعقد القران على الطفلة منى كحل لسداد ديونهم.

ولأن الطفلة “منى علي طالب” كانت محاطة في مجتمع كان الوعي أقوى من كل الانتهازيين والظروف الاقتصادية والحرب الملعونة التي فرضه التحالف بقيادة السعودية فسارعوا باتخاذ عدد من الاجراءات المنقذة.

مصادر حقوقية أخبرت “الخبر اليمني” أن فريق من الأجهزة الأمنية والاكاديميين والحقوقيين والشخصيات الاجتماعية أطلعوا على قضية الطفلة منى علي البالغة من العمر 12سنة في مدينة إب ، فبدأوا بالعمل على إيقاف انتقال الطفلة إلى العش المظلم.

الجهود الأمنية

المصادر الحقوقية والناشطين أشادوا بالجهود الأمنية فور إبلاغها عن القضية فوصلت إلى منزل الطفلة وإيقاف العرس وبدء اتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية وملاحقة الجناة.

مصادر حقوقية أكدت لــ”الخبر اليمني” أن الأجهزة الأمنية ممثلة باللواء عبد الحافظ السقاف مدير أمن محافظة إب قبضت على الجاني زوج الطفلة الغير شرعي في شرطة الظهار بإب ، وشقيق الطفلة ، إضافة إلى وضع القاضي الذي عقد على الطفلة تحت الاحتجاز في منزله لبدء الإجراءات القانونية والطلاق.

دور مجتمعي منقطع النظير   

وبعد جهود مجتمعية وصفت بالحريصة والمسئولة منذ أكثر من أسبوع لمنع إيقاف الزواج تم الاتفاق على إيقاف الزواج ووضع حلول لجميع الأطراف ،في مقدمتها التبرع بمبلغ وقدره 500 ألف ريال  من أجل إعادتها إلى الزوج مقابل طلاق الطفلة.

وبحسب الناشط حزام ردمان أحد الشخصيات الاجتماعية الذين قاموا بمتابعة القضية منذ أكثر من أسبوع وأبلغ الجهات الأمنية أكد في تصريح خاص لــ”الخبر اليمني” أن إيقاف عملية الزواج قائمة وأنه تم احتواء الجريمة قبل وقوعها ، لكنه عاد وحذر من الانحراف في مسار القضية رغم احتجاز الأجهزة الأمنية  كل أطراف القضية، مشيدا باالجهود الأمنية المسؤولة تجاه القضية.

مناشدة لحماية الطفلة منى

وناشد حزام ردمان ممثلي مفوضية حقوق الانسان في جامعة إب وعدد من الشخصيات المجتمعة المبينة في الوثيقة المرفقة حيث التزموا بتوفير المبلغ ودفعه إلى زوج الطفلة من أجل طلاقها وإنهاء القضية حتى لا تضيع الجهود المجتمعية المضنية منذ أسابيع وتضيع أحلام الطفلة “منى طالب”.، كما دعا إلى التبرع للأسرة لتجاوز أزمتها وإنهاء القضية.

إخفاق المنظمات في القضية

كشفت مصادر في القضية أن المنظمة التي التزمت بتوفير مبلغ وقدره 500 ألف ريال مقابل إفشال زواج الطفلة منى طالب، نكثت في عهدها ولم تقم بتوفير المبلغ ، ولو لا قيام بعض الناشطين بتوفير المبلغ لتم تمييع القضية، محملا المنظمة مسؤولية تعهداتها ، وهي إذ تؤكد أنها تعمل في عكس إطار الدور المجتمعي والأمني في مثل هذه القضايا المصيرية والإنسانية، مطالبا إياها بالوفاء بتعهداتها، مؤكدا أنه تم طلاق الطفلة وباتت الطفلة “منى علي طالب” محرررة.

“الخبر اليمني” كان قد نشر وثيقة عن عدد من الاكاديميين وممثلي مفوضية حقوق الانسان التزموا فيها بتوفير المبلغ لتفادي وقوع الجريمة.

أحدث العناوين

Ansar Allah leader reviews American and British failure in confronting Yemeni operations

On Thursday, Ansar Allah leader, Abdul-Malik Al-Houthi highlighted the American and British failure in their attempts to counter Yemeni...

مقالات ذات صلة