متابعة خاصة-الخبر اليمني:
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإمارات العربية المتحدة تستثمر كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها كدولة تقدمية ومتسامحة بينما هي دولة استبدادية في حقيقة الأمر.
ونشرت المنظمة بيانا أشارت فيه إلى إن الإمارات تحتجز أكاديميا بريطانيا منذ شهور دون تهمة، وتحرمه من حقوقه في إجراءات التقاضي السليمة. وهو ما يثير مخاوف جدية حول ما إذا كان ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه في جامعة دورهام بإنغلترا، يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في الإمارات.
ووفقا للمنظمة فإن قوات الأمن الإماراتية اعتقلت هيدجز (31 عاما) في 5 مايو/أيار 2018 وحرمته من المساعدة القانونية الفعالة، واتهمته في النهاية بالتجسس في 16 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر أن يمثل هيدجز أمام المحكمة في 24 أكتوبر/تشرين الأول.
ونقلت ووتش عن زوجة هيدجز،قولها إن قوات الأمن احتجزته في الحبس الانفرادي لفترات طويلة معظم الوقت. الحبس الانفرادي المطوّل محظور تماما بموجب القانون الدولي ويمكن أن يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال مايكل بيج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن هيدجز تظهر وجه حكومة استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون. لا يمكن لحكام الإمارات الادعاء أنهم يتبوؤون مركزا عالميا في المعرفة والتعليم بينما يحبسون الأكاديميين لعدة أشهر في الحبس الانفرادي”.
وقالت تيخادا إن السلطات الإماراتية احتجزت هيدجز بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأسبوعين الأولين، ثم احتجزته منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي في مكان مجهول في أبو ظبي. أضافت تيخادا أن أول جلسة استماع للمحكمة لم تُعقد حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول، وإن قوات الأمن لم تسمح له بالوصول إلى مستشار قانوني حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول، في جلسته الثانية، بعد أكثر من 5 أشهر على اعتقاله.
وأشارت تيخادا إلى إن السلطات أبلغت هيدجز عن محاكمته قبل 5 أيام فقط، ولم تقدم له معلومات تذكر عن التهم أو طبيعة جلسة المحكمة. قالت تيخادا: “عرقل هذا بشكل كبير قدرة مات على الحصول على تمثيل قانوني خارجي”. قالت أيضا إنها اتصلت بأكثر من 20 محاميا في الإمارات محاولة العثور على شخص ما لتمثيل زوجها ولكنهم رفضوا جميعا، قائلين إنهم ليست لديهم معلومات كافية أو وقت كاف لإعداد قضية. نتيجة لذلك، مثّل هيدجز محام عيّنته المحكمة. قالت تيخادا إنه كان من الصعب على هيدجز التواصل معه، لأن المحامي لا يجيد الإنغليزية بطلاقة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت مزاعم خطيرة بانتهاك إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة في الإمارات، لا سيما في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. تشمل هذه الادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.
ولفتت إلى أن تقريرا أصدره المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في مايو/أيار 2015 عن الإمارات، أنماط سوء معاملة الإمارات في قضايا أمن الدولة التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش والمراقبون المستقلون الآخرون، بما فيه الحرمان من المساعدة القانونية خلال فترة ما قبل المحاكمة، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، واستخدام الاعترافات بالمنتزعة بالإكراه كدليل في إجراءات المحكمة.
ولفتت إلى أن القمع الحكومي الإماراتي يتصاعد منذ عام 2011. ارتكبت السلطات اعتداءات مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين، والمعارضين السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والأكاديميين بشكل تعسفي.
وذكرت المنظمة بأن محكمة في أبو ظبي حكمت على الحقوقي أحمد منصور الحائز على جائزة بالسجن 10 سنوات بتهمة “التشهير” بالإمارات في وسائل التواصل الاجتماعي. في مارس/آذار، حكمت المحاكم الإماراتية على ناصر بن غيث، الأكاديمي الإماراتي البارز، بالسجن 10 سنوات. أخفته السلطات قسرا في أغسطس/آب 2015، ووجهت إليه اتهامات تشمل انتقادات سلمية للإمارات والسلطات المصرية.
ودعا السلطات البريطانية إلى الإصرار على كشف الإمارات فورا عن مكان هيدجز، وتحسين ظروف احتجازه، والسماح له بالوصول الكافي إلى التمثيل القانوني المناسب، وللخدمات القنصلية وعائلته، وضمان محاكمة عادلة له.
وقال بيج: “في ضوء سجل الإمارات في إساءة معاملة المحتجزين الأمنيين في الدولة، وسجلها الواضح في إساءة معاملة المواطنين البريطانيين، على المملكة المتحدة إثارة قضية هيدجز مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات”.
