متابعات- الخبر اليمني:
قالت منظمة”هيومن رايتس ووتش”، و”منظمة العفو الدولية”، و”رايتس ووتش – يو كي” أنها تلقت الإذن بالتدخل في دعوى قضائية ضد استمرار بيع بريطانيا الأسلحة إلى السعودية، وستنظر محكمة الاستئناف في القضية في أبريل 2019.
وتسعى القضية القانونية إثبات خرق الحكومة البريطانية لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة الخاصة بها عبر الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية، واستخدامها في قتل اليمنيين وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن.
وكانت المحكمة العليا في لندن رفضت القضية في 2017، لكن الحملة كسبت الحق في الاستئناف، وحصلت المجموعات الثلاث مجددا على إذن بالتدخل، بحسب ما جاء في بيان المنظمة.
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش: “يُظهر اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول افتقار الحكومة إلى التحقيقات والمحاسبة الموثوقة التي كانت غائبة خلال الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن طوال سنوات. ساهمت المملكة المتحدة من خلال مبيعاتها للأسلحة في حملة قتلت أو جرحت آلاف المدنيين وأوصلت البلاد إلى حافة الهاوية”.
وتابع “كلايف”:”منذ أن بدأ التحالف حملته الجوية في اليمن عام 2015، رخّصت المملكة المتحدة مبيعات أسلحة إلى السعودية بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي).
وأوضح “كلايف” :”زار باحثو هيومن رايتس ووتش اليمن بانتظام ووثّقوا استخدام الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة، في ضربات تبدو غير قانونية. وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والجماعات الحقوقية اليمنية مرارا وتكرارا هجمات التحالف بقيادة السعودية، التي ضربت الأسواق والمدارس والمستشفيات والمنازل، وقتلت آلاف المدنيين”
وبحسب المنظمة فقد أوقف عدد متزايد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والنمسا. في 25 أكتوبر/تشرين الأول، دعا البرلمان الأوروبي إلى موقف موحد للاتحاد الأوروبي يحظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية”.
ودعت المنظمة من الحكومة البريطانية عدم الانتظار لجلسة المحكمة لكي تتوقف أخيرا عن بيع الأسلحة للسعودية، بل عليها أن تتوقف عن بيع الأسلحة الآن حتى تُنهي السعودية الهجمات غير القانونية وتحاسب مجرمي الحرب”.
