متابعات – الخبر اليمني
نقلت وكالة الأنباء عن مصادر مطلعة عن إجراء تعديلات دستورية جديدة في مصر، حيث يجري التشاور عليها بين الرئاسة المصرية، وجهاز المخابرات العامة، لتمرير المواد التي سيتم تعديلها.
وذكرت المصادر أن نجل الرئيس المصري هو من يدير هذه الاجتماعات ويشرف عليها، ومن المقترحات المقدمة للتعديل:” زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين”، بحسب “مدى مصر”.
وتشمل التعديلات التالي:
1- “تقليص عدد أعضاء مجلس النواب؛ بحيث لا يزيد على 350 من البرلمانيين بدلًا من 596 حاليًا؛ وكذلك عودة مجلس الشورى”، الذي تم إلغاؤه في دستور 2014 ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب.
2- “تقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية؛ وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية والتي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية”.
وتشمل التعديلات مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ”المجلس الأعلى لحماية الدستور”، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على “هوية الدولة”، على أن يكون “السيسي” رئيسا له مدى الحياة.
والتعديلات المقترحة من المقرر وفق الخطة الموضوعة تقديمها للبرلمان بحلول مارس/آذار المقبل؛ للانتهاء منها وطرحها للاستفتاء العام في يونيو/حزيران 2019.
