يسعى الكونغرس الأمريكي لإصدار قانون يقضي بوقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب على اليمن لكنه لا يمنع بيع الأسلحة للسعودية و الإمارات.
البيت الأبيض بدوره أعلن أن ترامب سيعترض على قرار الكونغرس مستخدما ما يسمى (فيتو رئاسي) و هو أمر يندر حدوثه إلا في حالات الضرورة القصوى و لمرة واحدة.
لجوء إدارة ترامب إلى التلويح بالفيتو الرئاسي في وجه الكونغرس يكشف عن حرص بالغ على استمرار انخراط الجيش الأمريكي في تقديم “الدعم العسكري للحرب في اليمن” و هو ما يعطي مؤشرا بالغ الدلالة على أهمية ذلك الدعم و مدى مساهمته في العمليات القتالية بما يتجاوز الدور المعلن عنه (و الموصوف بأنه يقتصر على الدعم اللوجستي البعيد عن مسرح العمليات الميدانية) ليتعدى ذلك إلى المشاركة المباشرة بشكل غير معلن، و هي مشاركة ذات فاعلية إلى درجة يخشون من تأثير غيابها على الواقع الميداني. و هذا يفسر استماتة البيت الأبيض ضد الكونغرس.
أيضا، هذا الفيتو الرئاسي و ما سبقه من محاولات محمومة بذلها وزيرا الدفاع و الخارجية الأمريكيين لإثناء الكونغرس عن مساعيه، هي أفعال تكشف عن توجهات تتناقض مع الخطة التي كان وزير الدفاع الأمريكي قد أعلنها من البحرين نهاية أكتوبر الماضي، و هي خطة وضعها لوقف إطلاق النار بانتهاء شهر نوفمبر المنصرم تاركاً ذلك الشهر كمهلة ظن أنها كافية لنجاح الإمارات في احتلال #ميناء_الحديدة.
بحسب تلك الخطة فإن انتهاء شهر نوفمبر يعني منطقياً انتهاء الحاجة إلى تقديم الدعم العسكري للتحالف، خصوصا بعد التوافق على عقد مفاوضات السويد، لكن و لأن الإمارات فشلت في احتلال الحديدة خلال مهلة نوفمبر، فقد صار من المحتم تنفيذ هجوم عسكري آخر يجري الإعداد له حاليا، هجوم يعتمد على “الدعم” العسكري الأمريكي بالضرورة…
