تقود المؤشرات الأخيرة بشأن استمرار اتفاق السويد وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع، أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ضد اليمن منذ 2015 يسعى إلى إفشال الاتفاق أو على أقل تقدير نقذه في جوانب معينة.
خاص-الخبر اليمني:
هذا ما تبين من خلال الرسالة المشتركة التي بعثت بها كلاً من السعودية والإمارات وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم منذ 4 أعوام في السعودية، إلى مجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي والتي بررت انتهاك طيران التحالف للهدنة المعلنة في الحديدة برعاية أممية عبر تنفيذ 15 غارة جوية على مناطق متفرقة في الحديدة، بالقول إن تلك الغارات كانت خارج نطاق المناطق التي أُعلنت بخصوصها هدنة وقف إطلاق النار وأنها أتت لـ”تطبيق ضغط دقيق بعناية وإقناع الحوثيين بإعادة النظر في خياراتهم والبدء في الانخراط بجدية في العملية المتفق عليها في ستوكهولم “، وهو ما يُعتبر تحريفاً صريحاً من قبل التحالف لاتفاق استكهولم وبنوده المتفق عليها علناً وبرعاية أممية رسمية بين طرفي صنعاء والرياض منتصف ديسمبر الماضي.
وكان اتفاق استكهولم قد نص في بنده الأول على “وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليب ورأس عيسى يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق”، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في الثامن عشر من الشهر ذاته على الرغم من أن تنفيذ الهدنة لم يكن مكتملاً حيث توقفت غارات التحالف الجوية فقط بينما استمر تحليق الطيران التجسسي والحربي من ناحية واستمرت القوات التابعة للتحالف في تنفيذ هجمات برية وقصف مستمر بمختلف الأسلحة بالإضافة إلى استمرار التحشيد وتوافد دفعات من المقاتلين من المحافظات الجنوبية الذين يتم توزيعهم على مواقع مختلفة من المناطق التي تسيطر عليها قوات التحالف جنوب الحديدة، وبمقابل ذلك الاستمرار في التصعيد العسكري والتحشيد ردت قوات حكومة “الإنقاذ” على تحركات قوات التحالف البرية بالتزامن مع رفع التقارير اليومية عن التحركات العسكرية للتحالف والخروقات التي قام بها طرف الرياض بشأن هدنة الحديدة إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيث واللجنة الدولية التي كان قد وصل منها 15 شخصاً فور إعلان الهدنة.
الرسالة المشتركة لسفراء السعودية والإمارات و”الشرعية” لدى مجلس الأمن، حذّرت مما وصفتها بـ”فشل الحوثيين في تنفيذ اتفاق استكهولم” والذي “يمكن أن يوقف آفاق السلام”، مضيفة “إذا استمر جانب واحد في النزاع في تجاهل غرض وروح اتفاق ستوكهولم، فإن احتمالات التوصل إلى حل سلمي ستظل بعيدة المنال”، وهو ما يراه مراقبون أنه تبرير مسبق لتنفيذ التحالف أي هجوم عسكري وجوي على الحديدة بذريعة عدم تنفيذ الطرف الآخر بنود الاتفاق، على الرغم من أن طرف صنعاء أعلن تنفيذ أول خطوة من اتفاق السويد وقامت وزارة الدفاع بسحب قواتها العسكرية من موانئ الحديدة وتسليم الموانئ ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لقوات خفر السواحل التابعة للسلطة المحلية للحديدة حسب ما نص عليه اتفاق السويد، وكان من المفترض أن يقابل تلك الخطوة قيام التحالف بسحب قواته من منطقة الكيلو 16 وفتح طريق صنعاء الحديدة أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية للانتقال للخطوة التالية وهو ما لم يحدث بسبب احتجاج التحالف على تسليم قوات صنعاء ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل التي اتهمها التحالف بأنها “قوات حوثية”.
كما أن مؤشرات استئناف التحالف للقتال في الحديدة ونقض اتفاق السويد، بدت واضحة أيضاً من خلال ما ورد من مزاعم للتحالف وردت في الرسالة المشتركة من أن “الحوثيين لم يمتثلوا لاتفاق السويد وتنفيذ بنوده وعليه فإنهم سيتحملون المسؤولية عن انهيار الاتفاق”، وهو ما اعتبر مقدمة غير مباشرة لأي تصعيد للتحالف في الحديدة وموانئها، وهو التصعيد المحتمل جداً حدوثه خاصة مع استمرار تحشيد التحالف لمسلحين من أبناء المحافظات الجنوبية واستقدام مقاتلين “مرتزقة” من بلدان أفريقية غير السودان.
وقالت وسائل إعلام غربية إن تقييم “التحالف لوقف إطلاق النار الذي ورد في رسالته المشتركة لمجلس الأمن اختلف تماماً وبشكل حاد عن تقييم الأمم المتحدة”، حيث لا تزال الأمم المتحدة وعبر مبعوثها الدولي إلى اليمن تؤكد أن اتفاق الحديدة لا يزال قائماً وأن وقف إطلاق النار سارٍ رغم وجود خروقات من هنا وهناك.
وتأكيداً لمؤشرات نوايا نقض التحالف لاتفاق السويد واستئناف القتال في الحديدة، يخرج الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بتصريحات توحي بإمكانية استئناف القتال وإفشال اتفاق الحديدة وهدنتها المعلنة.
وقال قرقاش في مؤتمر صحفي تعليقاً على تنفيذ التحالف غارات جوية مكثفة للمرة الثانية على الحديدة منذ إعلان الهدنة، قال “نحن لا نريد شن هجوم ما نريده هو الضغط على الحوثيين للالتزام بالاتفاق كخطوة أولى لإنهاء الحرب”.
وأضاف قرقاش في لغة تهديدة “نحن نفهم أننا بحاجة إلى التحلي بالصبر لكن لا يمكن أن يكون هذا الصبر غير محدود”.
ويرى مراقبون أن انخراط التحالف في مفاوضات السويد لم يكن عن قناعة حقيقية ورغبة في وقف الحرب في اليمن بشكل كامل والحديدة بشكل خاص، وإنما كان بسبب تخفيف الضغط الذي تتعرض له السعودية من المجتمع الدولي بسبب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا والتي أثارت الغضب العالمي ضد السعودية وأدت إلى تعرية الجرائم الإنسانية المرتكبة من قبل الرياض وأبوظبي بحق اليمن منذ مارس 2015.
كما يرى المراقبون أن التحالف حين وجد نفسه في مفاوضات السويد غير قادر على الهروب من الاتفاق، خاصة مع تدخل مباشر من قبل وزير الخارجية البريطاني ووزير الدفاع الأمريكي السابق وقبل ذلك التدخل المباشر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي أجرى اتصالات بولي العهد السعودي وأبلغه ضرورة إلزام طرف الرياض المفاوض في السويد بالقبول بما تم التوصل إليه من اتفاق، حين عجز التحالف عن الهروب من الاتفاق حاول إفشاله وعدم تنفيذه على أرض الواقع بعد أن هدأت العاصفة الدولية التي هبت على الرياض بسبب أزمة خاشقجي، حسب المراقبين.
وحسب المراقبين أيضاً فإن الرياض ترى في أن استئناف القتال في الحديدة وعدم الالتزام بالهدنة لن يكون له ضجيج أو تأثير دولي سلبي ضد الرياض والتحالف في هذه الأثناء بعد نسيان أزمة خاشقجي وخفوت الغضب الدولي ضد السعودية بسببها وبسبب الجرائم ضد المدنيين في اليمن
