كشفت معلومات عليها الخبر اليمني من مصدران عسكريان على صلة بأعضاء لجنة التهدئة وإعادة الانتشار في الحديدة أن كلا من الشرعية والحوثيين قد وقعوا في ما يمكن وصفه بغلطة الشاطر في اختيار ممثليهم في اللجنة حيث ينتمي غالبية هؤلاء الأعضاء إلى قوات الحرس الجمهوري ولهم علاقات بالقائد الأسبق لهذه القوات العميد أحمد علي عبدالله صالح والذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة.
خاص-الخبر اليمني:
وقال مصدر مقرب من ممثلي الشرعية إن هناك مقترحا يعمل القياديان السابقان في الحرس الجمهوري اللواء الركن صغير بن عزيز والعميد أحمد علي الكوكباني على إعداده ويقضي بتسليم المناطق التي سينسحب منها الطرفان إلى قوة ثالثة يتم تشكيلها من قوات الحرس الجمهوري التي لم تنخرط في القتال وتكون بقيادة العميد أحمد علي عبدالله صالح.
وأكد المصدر أن إعداد هذا المقترح يتم بالتنسيق مع ممثلي صنعاء في اللجنة الذين ينتمون إلى الحرس الجمهوري وهم اللواء علي حمود الموشكي والعميد الركن محمد القادري والعميد منصور أحمد السعادي والعقيد محمد ضيف الله.
وأشار المصدر إلى أن المقترح سيحظى بقبول هؤلاء الذين يمثلون الغالبية في فريق صنعاء.
ونوه المصدر إلى أن هذا المقترح يتم إعداده بعيدا عن علم قيادة الشرعية، حيث تم اختيار الفريق الممثل لها من قبل الإمارات العربية المتحدة، وفي حال لم يتم التدخل من قبل قيادة الطرفين فإن ذلك سيكون بمثابة تسليم الحديدة رسميا إلى أحمد علي عبدالله صالح رغم التضحيات التي قدمها الجنوبيون وأبناء تهامة هناك.
وأكد مصدر عسكري مطلع في قوات صنعاء صحة انتماء غالبية أعضاء الفريق الممثل للمجلس السياسي في لجنة التهدئة وإعادة الانتشار إلى قوات الحرس الجمهوري غير انه أكد عدم وجود أي معلومات حول المقترح .
وقال المصدر إن هذه المعلومات ان صحت فإن صنعاء ستكون قد ارتكبت هفوة قاتلة.
وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة والإمارات لرفع العقوبات عن العميد احمد علي عبدالله صالح قبيل اجتماع مقرر لمجلس الأمن للاستماع إلى تقرير خبراء العقوبات المختص باليمن خلال الشهر الجاري.
وكان الجنرال الدنماركي المكلف برئاسة لجنة إعادة الانتشار لوليسيغادر قد اقترح إقامة مناطق عازلة تديرها قوات دولية، غير أنه لم يتم الرد على المقترح من قبل أي من الطرفين.
