تسعى ليبيا إلى تفعيل نظام التأجير التمويلي مجدّداً بعد توقّف دام نحو 8 سنوات، بهدف تحريك الأسواق الراكدة.
متابعات – الخبر اليمني:
واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، مؤخراً، بمجموعة العمل المُكلفة بدراسة تنظيم وتفعيل نظام التأجير التمويلي، وناقش معهم وسائل مساهمة التأجير التمويلي في خطط تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الاستثمارية.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أحمد العشيبي، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن هناك تأجيلا غير مبرر لانطلاق التأجير التمويلي، على الرغم من وجود القانون رقم 15 لسنة 2010 المختص بهذا شأن، وأرجع السبب إلى عدم فتح التسهيلات الائتمانية من قبل البنك المركزي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بسبب قفل الحقول النفطية، المصدر الرئيسي للإيرادات، واتخاذ الحكومة سياسات تقشفية منذ سنوات. وأضاف: لكن بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن أن تعود الأمور إلى الأفضل.
وتفاقمت أزمة السيولة في المصارف الليبية، وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني، في ظل تفاقم الصراع المسلح وتزايد الانقسام السياسي.