نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا يتحدث عن عن قيام نواب ديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيقًا شاملًا بشأن مدى تورط البيت الأبيض في شراكة مقترحة لتزويد المملكة العربية السعودية بمنشآت للطاقة النووية.
متابعات – الخبر اليمني:
وعتبر التقرير أن الشراكة من الممكن أن يرافقها تضارب محتمل في المصالح، وهو ما قد يجعل الأمن القومي الأميركي محط تهديد، حسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة أن الديمقراطيين أوضحوا في تقرير يضم 24 صفحة أن مخاوفهم تتركز على بعض القرارات التي تم اتخاذها في الأيام الأولى لإدارة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بغية ضمان دعم الحكومة لبرنامج بناء سلسلة من الوحدات لإنتاج الطاقة النووية بالسعودية.
وفي التفاصيل قالت الصحيفة إنه ما كشفه أحد “مطلقي صافرات الإنذار” ووثائق البيت الأبيض توضح أن الشركة التي تدعم الشراكة النووية مع السعودية “أي بي 3” أرسلت مسودة مذكرة تدعم الاتفاق لمستشار ترامب السابق في الأمن القومي، مايكل فلين، أياماً فقط بعد تنصيب الإدارة الأميركية. وأوضحت أن فلين اشتغل لفائدة “أي بي 3” لتطوير المخطط خلال حملة ترامب الرئاسية وأثناء فترة الانتقال بالبيت الأبيض.
وأشارت الوثائق لتضارب مصالح محتمل آخر يرتبط كذلك بأحد المقربين من ترامب، وهو توماس باراك، الذي ترأس لجنة تنصيب الرئيس الأميركي. وبحسب ما جاء في الوثائق فإن ترامب عين باراك كممثله الشخصي من أجل تنفيذ المخطط الذي حمل اسم “مخطط مرشال للشرق الأوسط”. وبحسب المذكرة التي بعثتها الشركة فإنها توجه تعليمات للوكالات الأميركية بتسهيل جهود باراك ودعمه.
