كتب الخبير السياسي “إلدار ماميدوف” مقالا في موقع “لوب لوغ” الأميركي، يتحدث فيه عما وصفه بالجانب المظلمللإمارات العربية المتحدة، في إشارة إلى الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها رغم محاولاتها لتلميع صورتها.
متابعات – الخبر اليمني:
ويستهل الكاتب مقاله -تحت عنوان “الجانب المظلم للإمارات”- بالإشارة إلى جلسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في 19 فبراير، التي حضرها الباحث البريطاني ماثيو هيدجز الذي أفرجت عنه الإمارات بعد إدانته بالتجسس، وخطيبة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.
ويضيف أنه في السنوات الأخيرة وضعت حقوق الإنسان في دول الخليج تحت المجهر في البرلمان الأوروبي الذي تعتبر حكوماته تلك الدول حلفاء إستراتيجيين من حيث الأمن القومي والطاقة والتبادل التجاري وفوق ذلك صفقات الأسلحة، ولكن هذه الحالة الجيوسياسية لم تعد قادرة على حجب الانتقادات العامة.
ويشير ماميدوف إلى أن السعودية اجتذبت اهتماما كبيرا لأسباب تتعلق بمكانتها الدينية ومركزيتها في المنطقة، خلافا للإمارات التي لم تخضع للمراقبة الحقوقية، لأنها تحظى بصورة أفضل من السعودية في بروكسل والعواصم الغربية الأخرى.
كما أن الدبلوماسيين الإماراتيين وشركات الضغط التي تعمل لخدمتهم، يصورون الإمارات على أنها منارة للحداثة والتسامح والاندماج في منطقة تتوق إلى هذه القيم، وفق تعبير الكاتب.
وزيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو الأخيرة إلى أبوظبي كانت أداة لتعزيز الصورة الإيجابية للإمارات، وفق ماميدوف.
ويقول الكاتب إن الإمارات تمكنت من تقديم نفسها نموذجا ناجحا للمجتمع المسلم في القرن الحادي والعشرين، مستفيدة بذلك من وجود المواقف المتحيزة لدى الرأي العام الغربي تجاه الإسلام.
لكن الانفتاح الاجتماعي -يتابع ماميدوف- و”حوار الأديان” هي الجانب المكشوف للنموذج الإماراتي، في حين أن الجانب المظلم يتمثل في نظام الاستبداد والقمع، مدللا على ذلك باعتقال هيدجز في مايو/أيار 2018 وتعذيبه قبل العفو الذي لا يعني إسقاط التهم عنه.
ويشير إلى أن ثمة العديد من المعتقلين الذين يقبعون في السجون الإماراتية على خلفية مواقفهم السياسية، مشيرا إلى أنه في عام 2013 اعتقل 94 ناشطا اتهموا بالانتماء إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي بتهم التآمر على نظام الحكم.
ويذكر الكاتب أن محمد الركن هو آخر ناشط حقوقي اعتقل عام 2013، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
ووفق هيومن رايتس ووتش، فإن الإمارات أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات على الأكاديمي ناصر بن غيث الذي أخفته السلطات الإماراتية قسرا عام 2015 بتهم شملت انتقاد السلطات الإماراتية والمصرية.
ويلفت كاتب المقال إلى أن ما وصفه بالقمع يجري من قبل محكمة أمن الدولة التي تعمل خارج النظام القضائي ودون أي نوع من الرقابة أو المحاسبة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي وسعت الإمارات نطاق قانون العقوبات ليمكن السلطات من التعاطي مع أي معلومات على أنها سرية هامة للدفاع عن البلاد.
ويختم المقال بشهادة هيدجز أمام لجنة حقوق الإنسان الأوروبية حيث طالب حكومات الاتحاد الأوروبي بتحميل “الأنظمة الاستبدادية” المسؤولية، وقال “إقامة علاقات ودية ومزدهرة مع الإمارات يجب ألا يقودنا إلى ما يظهر أننا نشاركهم القيم نفسها”.
