الخبر اليمني-مسؤولية الخبر
موقع إخباري يمني مستقل يهتم بأخبار اليمن والعالم أولا بأول ويبحث تفاصيلها وأبعادها بدقة.

ذي نيشن: السياسة الخارجية الأميركية للبيع لمن يدفع أكثر

متابعات – الخبر اليمني:

وأضافت المجلة أن مراكز الأبحاث الأميركية تتلقى ملايين الدولارات من الحكومات الاستبدادية مقابل تشكيل السياسة الخارجية بما يخدم مصالحها.

ويشير الكاتب “بن فريمان”  إلى أن انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 أيقظت الشعب الأميركي على واقع مفزع، حيث تبين أن النظام السياسي للبلاد مفتوح أمام التدخل الأجنبي.

ويوضح أن روسيا استغلت مواقع التواصل الاجتماعي شر استغلال من خلال القرصنة الإلكترونية والعملاء الأجانب غير المسجلين.

ويشير بن فريمان إلى أن أعضاء الكونغرس ومسؤولي السلطة التنفيذية يعتمدون بشكل كبير على مراكز الأبحاث في مجموعة واسعة من القضايا، وحتى من أجل المساعدة في صياغة السياسة العامة، لكن هذه الثقة قد تكون في غير محلها منذ أن اتضح أن عالم مراكز الأبحاث الشاسع قابل للبيع.

ويقول إن الحكومات الأجنبية تضخ عشرات الملايين من الدولارات لهذه المؤسسات، وإنه على الرغم من أن العديد من هذه المؤسسات الفكرية غير ربحية فإن التبرعات التي تتلقاها بعيدة كل البعد عن الهدايا الخيرية.

ويستدرك الكاتب بأن رئيس معهد الشرق الأوسط بول سالم يقول: إنه “لا ينبغي على التمويل -ولا سيما الأجنبي- أن يصوغ عمل مراكز البحوث، فاستقلالية هذه المؤسسات أمر مقدس”.

غير أنه يقول إنه في حال تتبع الأموال فسيتم اكتشاف أشياء غريبة ومثيرة للسخرية، موضحًا أن واشنطن تتعامل يوميًا مع الأحداث السياسة الخارجية من خلال مراكز الأبحاث، حيث يجتمع الخبراء في مناقشة علنية لتدارس كل المواضيع إلا موضوع تمويلهم.

ويضيف “بن فريمان” أن معهد الشرق الأوسط أورد أنه أبلغ علنًا عن تلقيه ملايين الدولارات من السعودية ومبالغ أقل من دول خليجية أخرى، في حين تظل الإمارات من أكبر مموليه، وصرح مركز التقدم الأميركي عن استلامه 1.5 مليون دولار على الأقل من الإمارات.

ووفقا لتحليل لصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن جميع أبرز مراكز الأبحاث المختصة في السياسة الخارجية في واشنطن قد تلقت وقبلت مبالغ مالية، سواًء من الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط أو من أي دولة أخرى.

وهذا جزء بسيط من الحقيقة، لأن مراكز الأبحاث ليست ملزمة قانونيا بالإفصاح عن تمويلها بشكل علني.

ويقول الكاتب إنه وفقًا لتقرير لريان غريم الذي نشر على موقع “ذي إنترسبت” الأميركي، فإن مثل هذه التبعات محيت من بيان براين كاتوليس من مركز التقدم الأميركي.

ويضيف أن هذا المركز آثر في ديسمبر ألا يتدخل حين مرر مجلس الشيوخ قرارا تاريخيا لإنهاء التدخل الأميركي في الحرب المدمرة التي تقودها كل من السعودية والإمارات على اليمن.

ويشير الكاتب إلى أنه بموجب القانون الحالي، فإنه يسمح لمراكز الأبحاث التي تتلقى التمويل من الحكومات الأجنبية بأن تتعامل مع عملاء أجانب مسجلين لتمثيل تلك الحكومات.

ويشتمل “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” على إعفاء بالنسبة للمنخرطين “ذوي النوايا الحسنة.. والمساعي الدراسية، والأكاديمية والعلمية”.

وبموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”، فإنه يطلب من الوكلاء الأجانب المسجلين الكشف عن العديد من المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يعملون لصالحهم، وشبكة اتصالاتهم، والأجر الذي يتقاضونه، ناهيك عن الجهات الأجنبية التي يعملون نيابة عنها، وتكون أغلب هذه المعلومات متاحة على الإنترنت.

وختتمت المجلة تقريرها أنه كما هو مطلوب من الوكلاء الأجانب المسجلين تضمين “بيان واضح” يسمح للقراء بمعرفة أنهم يعملون نيابة عن قوة أجنبية، فإنه ينبغي على مراكز الأبحاث أن تكشف بشكل كامل عن مصادر تمويلها وعن أي تضارب مصالح محتمل تشتمل عليه جميع المنتجات المكتوبة، فضلا عن إفاداتها أمام الكونغرس.

قد يعجبك ايضا