قال تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الأنظمة الخليجية والنظامين الملكيين الأردني والمغربي مهددة بفعل التغيرات والاضطرابات التي تشهدها الدول المجاورة لهذه الأنظمة لا سيما من تلك التي شهدت موجة من أحداث الربيع العربي.
متابعات-الخبر اليمني:
وأشار التقرير إلى أن الافتراض بأن هذه الحكومات أي حكومات الأنظمة الملكية ستسلم لأجل غير مسمى من الانتفاضات لأنها تجنّبت اضطرابات الربيع العربي الأول يعد افتراضا خاطئا. وقد تعيث موجة ثانية من نوع جديد من “الربيع العربي” الفوضى في هذه الحكومات ما لم تقرّ هذه الأخيرة إصلاحات جوهرية.
ولفت التقرير إلى أن الأردن والمغرب قد تتأثران باحتجاجات السودان والجزائر نظرا لأن النظاميين الملكيين فيها لم يوفيان بوعودهما بتحقيق اصلاحات للشعب، أما دول الخليج فيقول التقرير إن الاستقرار الظاهر في أنظمتها الملكية القائمة على النفط زائف وهذا الأمر مثير للقلق.
وقال التقرير: لجأت هذه الحكومات في ذروة الانتفاضات العربية إلى توزيع الأموال على السكان من أجل شراء ولائهم وكسب الوقت. وتهدف هذه الطريقة إلى تهدئة الاضطرابات العامة وتُعتبر إجراء قصير الأمد وليس حل طويل الأمد.
وأضاف:عندما تدرك البلدان من مثال المملكة العربية السعودية ضرورة تنويع اقتصادها وتخفيض الدعم، لن تتمكن الأنظمة الملكية الخليجية من ضخ الأموال بالمعدلات عينها للقضاء على الرغبة في الديمقراطية والحرية.
وتابع: تُمنع في دول خليجية كثيرة المعارضة ويُحظّر فيها النقد والتعبير عن الآراء. ويمكن معاملة النساء كالأثاث: إنهن جزء من المنزل. وتعتمد حرية المرأة على شهامة أقاربها من الذكور إذ حرمتها الدولة من أي استقلالية عنهم. ومع تزايد أعداد النساء الخليجيات اللواتي يلتحقن بمعاهد الدراسات العليا في الغرب، تزداد احتمالات عدم تقبلهن العودة إلى سجونهن الذهبية.
ونوه التقرير إلى أنه في معظم هذه البلدان البطريركية (الأبوية) والعشائرية، يتخلّف السكان، بالرغم من الثراء والحداثة التقنية المذهلة، لسنوات ضوئية في المساءلة بأنواعها كافة. ثمة استقرار ولكن من دون حرية. ثمة حكومة قوية ولكن من دون ضوابط وموازين. ثمة نظام عام ولكن الاحتجاج غير مسموح. وباختصار، تغيب حرية الرأي وحرية المعتقد وحرية النقد. ويتمتّع الناس بالثروة ولكن عليهم عيش حياة منظمة صارمة من دون أن يتوفّر لهم بديل أو أمل.
