وجه المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء بتطبيق أحكام الدستور اليمني ضد البرلمانيين المواليين للتحالف والذين تسعى السعودية إلى عقد جلسة خاصة بهم للتوقيع على اتفاقيات وصفقات خاصة تنال من السيادة حسب مراقبون.
خاص-الخبر اليمني:
واعتبر مجلس صنعاء السياسي اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب في الخارج المناصرين للتحالف وحربه على اليمن بمدينة سيئون بحماية المحتل السعودي خيانة عظمى.
وقال مصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الاجتماع “يسعى لاستنساخ غير شرعي لمجلس النواب بهدف تشريع الحرب على اليمن وانتهاك سيادته واحتلال أراضيه”.
وقال المصدر إن أي مخرجات للقاء المزمع، باطلة وساقطة، وسيتحمل أي نائب مسؤولية حضوره.
ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ “الإجراءات اللازمة وتطبيق أحكام الدستور والقانون وخاصة المادة 125 من القانون الجزائي في حق كل من ثبت مشاركته للتشريع للعدوان واحتلال وفرض الوصاية على الجمهورية اليمنية بأي شكل من الأشكال” حسب وكالة سبأ للأنباء.
وتنص المادة 125 من القانون الجزائي على ما يلي :
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية او وحدتها او سلامة اراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
إضافة إلى ذلك فإن الدستور يكفل لصنعاء حال ثبت تورط البرلمانيين الموالين للتحالف بأعمال تنتهك السيادة اسقاط عضويتهم البرلمانية وذلك وفقا للمادة (195) : بشأن اسقاط عضوية أي عضو من مجلس النواب
وتنص هذه المادة على أن من موجبات اسقاط العضوية ما يلي:
1- خرق الدستــــــور .
2- القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً باستقلال وسيادة البلاد.
3- ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .
