قالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة دعت الصين إلى الحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة، وهو طلب تعتبره بكين “غزواً” لسيادتها الاقتصادية.
مؤشر – الخبر اليمني:
وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب الصين بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.
وفرضت واشنطن بعد ذلك رسوماً جمركية إضافية وصلت إلى 25% على سلع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، ممّا دفع الصين إلى الرد.
ومع توقف المحادثات التجارية لتمسك الجانبين كل بموقفه، نفت الصين تراجعها عن وعودها لكنها أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن “قضايا مبدئية” للدفاع عن مصالحها الأساسية، على الرغم من عدم إعطائها تفاصيل كاملة.
وقالت شينخوا في تعليق لها: “الحكومة الأمريكية قدمت على طاولة المفاوضات عدداً من المطالب المتغطرسة للصين، من بينها الحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن محللين وجماعات تجارية إن المؤسسات المملوكة للدولة في الصين لا تحظى فقط بدعم صريح، وإنما أيضاً بمزايا خفية مثل الضمانات الحكومية الضمنية للديون، والفوائد المخفضة للقروض المصرفية.
وقالت شينخوا: “هذا أمر يتجاوز بشكل واضح مجال المفاوضات التجارية، ويمس النظام الاقتصادي الأساسي للصين.. هذا يثبت أن الولايات المتحدة تحاول من وراء حربها التجارية مع الصين غزو السيادة الاقتصادية الصينية، وإجبار الصين على أن تلحق الضرر بمصالحها الأساسية”.
وكانت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة انتهت في واشنطن، قبل نحو أسبوعين دون اتفاق.
وتقول الولايات المتحدة إن الفائض في الميزان التجاري بين البلدين سببه الممارسات غير العادلة، ومن ضمنها دعم الدولة الصينية للشركات المحلية. كما تتهم واشطن بكين بسرقة الملكية الفكرية من شركات أمريكية.
وأعطى ترامب تعليمات لوزارة التجارة بالاستعداد لرفع الرسوم على بقية السلع الصينية، التي تبلغ قيمتها 325 مليار دولار.
وعلى الرغم من فشل المفاوضات التجارية، قال ترامب إن بلاده “لها علاقات جدية مع الصين، وإن البلدين سيتحدثان في قمة الدول العشرين المقررة يومي 28 – 29 يونيو باليابان”.
لكنه حذَّر الصين من الرد على رفع الرسوم، قائلاً: إن “الأمر سيزداد سوءاً إذا أقدمت بكين على تلك الخطوة”.
