بدأ قطاع الصرافين اليمنيين صباح اليوم الأربعاء إضرابعا شاملا ضمن ما أسمته نقابة الصرافين بإجراءات تصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالب القطاع بتحييده عن الصراع وإيقاف تدخلات البنكين المركزيين في صنعاء وعدن.
متابعات-الخبر اليمني:
وحذرت النقابة في وقت سابق من خطورة قرار اللجنة الاقتصادية التابعة للشرعية بعدم اعتماد تراخيص شركات ومحلات الصرافة الصادرة عن البنك المركزي في صنعاء والتي تمثل أكثر من 80 % من صرافي اليمن.
وقال بيان النقابة الصادر اليوم الأربعاء إن المطالب المتكررة لايقاف تدخلات البنكين المركزيين في صنعاء وعدن إلا أنها لم تلق تجاوبا من طرفي النزاع الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة الى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه .
ودعت نقابة الصرافين اليمنيين كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية، وقد لعبت تلك المؤسسات المصرفية طيلة فترة الحرب دور كبير لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية فنكون سويا من أجل القطاع المصرفي ومن أجل الاقتصاد اليمني ومن أجل اليمني كبشر وإنسان قبل كل شيء.
