منذ الوهلة الاولى لا يمكن للمرء العاقل ان يسمي انسداد فرص التعليم الجامعي او التدريب الفني والمهني بما يستوعب مخرجات التعليم الاساسي والثانوي الا بانه في صيغته الراهنة ومعايير القبول والرفض الا بان ما يحري هو امتحانات عدم القبول لما بعد الاساسي والثانوي. وهي تماما سياسات سد ابواب فرص العيش الكريم لغالبية ابناء الشعب ومنهم القلة التي تمكنت من الفوز الاسطوري بمقعد دراسي في زحام المتقدمين وغدوا امام بؤس البطالة الجارف للأغلبية الساحقة.
اذن هي على هذا النحو ينطبق عليها وصف امتحانات عدم القبول في الجامعات والمعاهد والتي لازالت قدراتها الاستيعابية عند حدود الطاقة الاستيعابية الاي كانت مطلوبة في السبعينات كما وكيفا وربما يكون الفارق الكيفي لصالح وضع التعليم الذي كان مرتفعا في السبعينات..
منذ سنوات عندما كان وظل تقريبا عدد الطلاب المتقدمين لهذه الكلية وفي كل قسم منها عشرة الف طالب ونفس العدد في مختلف الاقسام منها في حين ان عدد المقاعد المتنافس عليها للفوز بها بما يساوي 100 مقعد لكل عشرة الف طالب وطالبة فان النتيجة المنطقية الحسابية للاختبار قد قررت طرد 9900 طالب من فرصة التعليم الحكومي الشبه المجاني اتعمد واقول شبه مجاني ..
بعملية حسابية بسيطة سيتبقى امام المتقدمين فقط مئة مقعد اخر فيما يسمى بالتعليم الموازي اي التجاري الحكومي ليتقدموا للمنافسة عليه في جولة ثانية وهنا فان التعليم الموازي هو حيلة اخترعها شطار التجارة الحكومية لشرعنة خصخصة التعليم بمؤسساته الخاصة و الحكومية وتنتهي عمليتنا هذه لتمكين مئة طالب اخر في خانة التعليم الموازي وبالتالي لازال امامنا من طلاب قسم واحد في كلية الطب من العشرة الالف المتقدمون 9800 خارج ابواب التعليم المغلقة ..
وبعملية حسابية اخرى هل العشرة الالف المتقدمون للطب البشري ومثلهم او اقل في طب الانسان وربما بنفس الرقم في قسم الصيدلة ليسوا هم مجموع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الطب بل هؤلاء هم من انطبق عليهم معيار المعدل العالي المطلوب.. وهنا يبقى امامنا اضعاف هذه الارقام بعشرات المرات هم من اصحاب المعدلات ما دون 90%
لن تنعدم فرص الالتحاق بكليات الطب امام المقتدرين ماليا في هناجر التعليم الخاص في كل اقسامه……
من بين هؤلاء واولئك سيجد مئات قليلة فرصة امام الجامعات الخاصة ولكن هناك من سيرهنون او يبيعون اخر ما يملكون من اجل تامين وصول ابناءهم الى ما يسمح لهم ويمكنهم من اللحاق بفرص تؤمن لهم سبل العيش وبعضهم من ذوي الاسر الثرية من يطمحون بفتح المشافي التجارية الخاصة بهم..
نحن نتحدث اذن عن ما بين 9500و 9000/ طالب وطالبة… تبقى ابواب التعليم الجامعي الخاص والعام موصدة امامهم… ونحن نتحدث عن ارقام مماثلة امام كل جامعة وفي كل محافظة اذا احتسبناها بموجب الارقام لفاق مجموع الطلاب المئة الالف هذا العام وهو رقم يتضاعف عاما يعد من عام
سنحاول بمقال اخر ان نتناول الموضوع من زاوية اخرى بموجب الارقام الواردة من سجلات الجامعات والوزارة المختصة..
لكن مشكلات من نوع انسداد فرص التعليم وانسداد فرص العمل بعد التعليم الجامعي هي مشكلة
للمشكلة اسبابها وجذورها المتراكمة التي لا نراها وليدة هذا العام، فالمشكلة نتاج سياسات اقتصادية سياسية اجتماعية ونتاج نهج مقصود من قبل حكومات نهبوية فاسدة، غرقت واستغرقت جهدها في تلبية طموحاتها المالية والتجارية ما ادى الى الغاء واجبات الدولة في التعليم كما في الصحة والسكن وتخلي الدولة عن التزاماتها تجاه مواطنيها في تامين حق العمل وحق السكن وهو ما ادى الي تراكم هايل وتعطل لمسيرة النماء والتنمية
حل المشكلات المتراكمة والمتفاقمة تتطلب ارادات سياسية جبارة في اعادة رسم خارطة التنمية على كافة المجالات. ووفق ما تجود به البلد طبيعة وبشرا وثروة
نحن اليوم بحاجة الى سياسات جذرية فعلا في التعليم مرتبطة بسياسات تنموية ذات توجهات اقتصادية اجتماعية تعيد النظر في خارطة توزيع ثروات الارض والمياه وفق معايير……
