ناقش مجلس وزراء الشرعية اليوم الجمعة في الرياض، الإجراءات الضرورية لمواجهة التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، وممارساته الإنتهاكية في حق المدنيين في الجنوب.
متابعات:الخبر اليمني
وأقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي رفع حزمة من الإجراءات والتوصيات الى هادي، بما فيها موقف حكومته من دور ووجود الإمارات في التحالف.
وادان المجلس قصف الامارات لقوات الشرعية وحزب الإصلاح، بالإضافة الى ارتكاب الانتقالي جرائم حرب وممارسات ارهابية من خلال اعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل.
كما ادان المجلس ما وصفه بالعدوان الإماراتي الصريح، والهادف الى منع الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على ارضها، والعمل على انشاء ورعاية كيانات مليشاوية من اجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.
واستنكر ممارسات المليشيا لقتل الأفراد امام ذويهم، اضافة إلى ما تشهده محافظتي عدن وابين، من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية.
ورفضت حكومة هادي التبريرات التي ساقتها دولة الامارات، التي اعتبرتها زائفة وتهدف للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لقوات الشرعية.
وحمل المجلس الامارات كامل المسؤولية القانونية امام المجتمع الدولي عن الغارات الجوية في حق قوات الشرعية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،
وأشار إلى ان استمرار أبو ظبي بدعم مليشيات الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصرارا على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، ويتعارض مع اهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية.
ودعا المجلس الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها الى ادانة العدوان الإماراتي على قوات الشرعية.
