سلطت تقارير عربية ودولية الضوء حول خسائر المملكة العربية السعودية المنهكة بعد أربع سنوات من حربها على اليمن، حيث كان التراجع الحاد لاقتصاد الرياض أحد هذه النتائج.
متابعة- الخبر اليمني:
وبحسب تقرير تلفزيوني بثّته قناة “العربية” السعودية، في 2 أبريل 2015، أي بعد 8 أيام فقط على انطلاق عملية “عاصفة الحزم”، فإن التقديرات أشارت إلى أن المملكة قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهرياً على الضربات الجوية ضد مقاتلي “الحوثي” في اليمن، باستخدام 100 طائرة.
وأشارت القناة حينها إلى أن الحملة الجوية التي قد تستمرّ أكثر من 5 أشهر، ربما تكلّف الرياض أكثر من مليار دولار أمريكي.
وقالت مجلة “فوربس” الأمريكية، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب على، إن تكلفة الأشهر الستة الأولى بلغت نحو 725 مليار دولار، أي إن التكلفة الشهرية تصل إلى 120 مليار دولار.
في ذات السياق قدّرت دراسة نشرتها جامعة “هارفارد” الأمريكية، فيها أن تكلفة الحرب على اليمن تصل إلى 200 مليون دولار في اليوم الواحد.
من جانبه قدّر موقع “دويتشيه فيليه” الألماني تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب، ويبلغ عددها 100 طائرة، بمبلغ 175 مليون دولار شهرياً.
وتحدث مصدر سعودي حول تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب بنحو 230 مليون دولار شهرياً، متضمّنة تشغيل الطائرات والذخائر المُستخدمة والاحتياطية، وثمن كافة قطع الغيار والصيانة وغيرها، حسب صحيفة الرياض السعودية.
وأعلن المتحدث الرسمي السابق باسم “التحالف”، أحمد عسيري، في مارس 2017، أن عدد الطلعات الجوية التي نفّذها طيران التحالف في سماء اليمن بلغت أكثر من 90 ألفاً، حسب صحيفة “التايمز” الأمريكية.
واعتماداً على هذا الرقم، فإن التحالف أنفق على الضربات الجوية في اليمن خلال عامين 7 مليارات و560 مليون دولار، إلى 9 مليارات و360 مليون دولار.
وتظهر تقارير أن التكلفة التقديرية للحرب في اليمن على دول التحالف تتراوح بين 85 ملياراً و760 مليون دولار، إلى 87 ملياراً و560 مليون دولار، بما لا يشمل الخسائر غير المباشرة المتعلّقة بتراجع الاستثمارات في السعودية على وجه التحديد، والزيادة في الإنفاق العسكري، والنقص في احتياطي النقد الأجنبي.
وكشفت شركة “آي إتش إس” للأبحاث والتحليلات الاقتصادية أن مشتريات السعوديّة من السلاح قفزت بمعدل كبير، لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015، بقيمة 65 مليار دولار.
وتشير أرقام الاقتصاد السعودي إلى أن السعودية زدات نفقاتها العسكرية واستيراد السلاح، مما أدى لتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المملكة بشكل غير مسبوق، حيث انخفض النقد من 737 مليار دولار في 2014 إلى 487 مليار في يوليو 2017.
ما دفع إلى تسارع وتيرة لجوء الرياض إلى أسواق الدَيْن خلال 2015 و2016، حيث أعلنت وزارة المالية السعودية في أغسطس 2017 أن الدين العام للدولة بلغ 91 مليار دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار، ليقفز بذلك حجم الدين السعودي إلى 113.4 مليار دولار.
واعتبر مراقبون عسكريون واقتصاديون أن الأرقام والاحصائيات المعلنة حول خسائر التحالف في حربه على اليمن تبقى ضئلة مقارنة بما هي عليه في الواقع، حيث يعمد التحالف إلى التكتم عن خسائره الحقيقة، ما يؤكد أنه أصبح اليوم في ورطة كبيرة مكتملة الأركان خاصة اليوم بعد مرور أكثر من أربعة أعوام من الحرب والخسائر اليومية.
المصدر: الخليج أونلاين
