أحيت دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع في صنعاء ما أطلقت عليه “يوم الوفاء للرئيس إبراهيم الحمدي” تحت شعار ( الارادة الوطنية تنتصر لدماء الرئيس الحمدي ) وذلك في أول فعالية رسمية تشهدها اليمن منذ جريمة الاغتيال في 11 أكتوبر 1977م.
متابعات-الخبر اليمني:
وأعلنت دائرة التوجيه باسم وزارة الدفاع اعتبار يوم 11 أكتوبر من كل عام يوم وفاء للحمدي كما أكدت أنها ستصدر خلال الأيام القادمة أول تقرير رسمي يكشف المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الحمدي، مشيرة إلى أنها عكفت على جمع معلومات وحقائق وتوصلت إلى وثائق تكشف تورط السعودية ودول أخرى في جريمة الاغتيال.
ووفقا لكلمة ألقاها نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية العميد عبدالله بن عامر فإن مما تم إنجازه في التحقيق بشأن جريمة اغتيال الحمدي ما يلي:
– العثور على وثائق تكشف اسماء الضالعين الرئيسيين في جريمة اغتيال الرئيس الحمدي من سعوديين ويمنيين
– التوصل الى معلومات وشهادات حول طبيعة الدور السعودي في المؤامرة الشنيعة والتمويل والاشراف على الانقلاب الدموي
– التوصل الى معلومات ووثائق تشير الى ان نتائج اغتيال الحمدي لم تقتصر على يوم الانقلاب الدموي بل امتدت الى بعده لسنوات وذلك من خلال الحرص السعودي على ان يحكم اليمن احد المشاركين في الجريمة وذلك لحماية بقية المشاركين وتنفيذ الاجندة السعودية في اليمن.
– من ضمن ما تكشفه واحدة من اهم الوثائق مستوى ما وصلت اليه البلاد من تبعية للسعودية بعد اغتيال الحمدي لدرجة ان مسؤول صغير في السفارة السعودية بصنعاء كان يصدر قرارات وتوجيهات بتعيينات في المناصب القيادية العليا للدولة
– قرار اغتيال الرئيس الحمدي كان قرارا سعوديا بامتياز وهذا لا يعني استبعاد مشاركة اجهزة استخباراتية اجنبية في التخطيط والتنفيذ والتغطية وكذلك لا يعني استبعاد حصول السعودية على ضوء اخضر من قوى اجنبية كان من مصلحتها التخلص من الحمدي وابقاء اليمن ضمن التبعية للرياض
– ما تم التوصل إليه استند فيه على ما تم الحصول عليه من وثائق تم التأكد من صحتها بالطرق الفنية المتبعة.
– من خلال تتبع مسار تداعيات القضية خلال العقود الماضية والعلاقات بين الأطراف المشاركة الداخلية والخارجية وجدت محطات معينة جرت فيها خلافات بين تلك الأطراف واستخدمت القضية كورقة ضغط وتهديد وكل ذلك يعتبر أدلة يمكن الاستناد إليها بما تحمله من تلميح وتصريح بشأن تفاصيل وملابسات القضية.
– لم يكتف بالبحث عن تفاصيل تعود إلى وقت ارتكاب الجريمة أو قبلها بأشهر بل امتد البحث إلى ما قبل الجريمة بسنوات وإلى ما بعدها بعقود وصولا إلى المرحلة الحالية.
