أبرمت الولايات المتحدة للمرة الأولى اتفاقا ثنائيا مع بريطانيا على أساس قانون “كلاود” الأمريكي بهدف تخفيف ضراوة أنظمة حماية البيانات والأدلة الإلكترونية وتيسير نقلها عبر الحدود.
منوعات_الخبر اليمني:
وقانون “كلاود” أو “قانون توضيح الاستخدام القانوني للبيانات”، هو قانون اتحادي أمريكي لمراقبة البيانات الشخصية يسمح لوكالات إنفاذ القانون (الاتحادية أو المحلية، بما في ذلك البلدية) أو وكالات الاستخبارات الأمريكية بالحصول من مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، على البيانات الشخصية للفرد، وفحوى الاتصالات، التي أجراها المخزنة في أنظمتها دون إبلاغ الفرد، ولا بلد إقامته، ولا البلد، الذي تم فيه تخزين هذه البيانات، ودون اللجوء إلى إجراءات قانونية مطولة، سواء كانت البيانات موجودة في الولايات المتحدة أو في الخارج.
ويطبق القانون، الذي تم سنه في آذار (مارس) 2018، على الدول التي لديها اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع بريطانيا، التي أصبحت منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) أول دولة توقع على الاتفاق مع الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، يتفاوض مجلس أوروبا على بروتوكول إضافي ثان لاتفاقية بودابيست بشأن الجريمة الإلكترونية، لتحسين حماية الأدلة الإلكترونية.
ولأن سويسرا تنتظر القيام الخطوة ذاتها، التي أقدمت عليها بريطانيا، فقد رحبت رابطة المصرفيين السويسريين بميل الحكومة السويسرية نحو إبرام الاتفاق الثنائي-التنفيذي مع الولايات المتحدة بموجب قانون كلاود، إلا أنها قالت إنه من الضروري أن تضمن السلطات توفير الحماية المناسبة للمواطنين والمؤسسات الرسمية، وتقييم التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات القانونية الجديدة، وأن تتولى تنسيق العملية مع المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست.
وبحسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي، فقد تدخلت الأدلة الإلكترونية في نحو 85 في المائة من التحقيقات الجنائية، وفي ثلثي الحالات كان يتوجب الحصول على هذه المعلومات من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت في الخارج.
وفي نهاية آذار (مارس) 2018 صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على قانون “كلاود”، الذي يجيز إمكانية دخول وإطلاع السلطات الأمريكية على كل رسائل البريد الإلكتروني أو أي رسائل إلكترونية أخرى خارج الولايات المتحدة أو داخلها بغض النظر عما إذا كانت الرسائل تخصص مواطنين أمريكيين أم لا.
وكان هذا القانون محل جدل وخلاف كبير ما بين الإدارة الأمريكية، ومجموعة من شركات التقنية على رأسها شركة “مايكروسوفت” الأمريكية.
ووصل الخلاف، الذي بدأ منذ 2013، بين “مايكروسوفت” والإدارة الأمريكية إلى رفع الشركة دعوى أمام المحكمة العليا في أواخر (فبراير) شباط 2018.
وتخشى “مايكروسوفت” وغيرها من الشركات أن القانون يعد “خرقا” غير مسبوق للحريات الشخصية والحياة الخاصة، والحقوق الرقمية.
