أعلنت الحكومة اللبنانية عن فرض ضرائب للعام المقبل،خرجت إثرها مظاهرات في عدة مدن لبنانية لكنها هذه المظاهرات ليست سوى أحد تجليات الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.
مؤشر- الخبر اليمني:
وكانت الحكومة قد أعلنت عن فرض ضريبة على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات الإنترنت، بواقع ستة دولارات شهريا، ضمن مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وتعاني الليرة اللبنانية من حالة تدهور مستمرة أمام العملات الأجنبية مما اضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية في ميزانية 2019 للحصول على المساعدات التي رُصدت للبلاد.
وتهدف الميزانية الجديدة إلى خفض العجز من 11.5 في المئة إلى 7.6 في المئة. وقال وزير المالية، علي حسن خليل، إن الحكومة ستعمل على سد هذا العجز بشكل أكبر في الميزانيات المقبلة.
وجاء على رأس الإجراءات التقشفية زيادة الضرائب، من بينها رفع الضرائب على ودائع البنوك من سبعة إلى عشرة في المئة، وهي ثاني زيادة خلال عامين.
وأثرت هذه الزيادة على إقبال المدخرين على إيداع أموالهم في البنوك. وعكست حالة من عدم الاستقرار في القطاع المصرفي الذي يعتبر أحد أهم مصادر السيولة النقدية.
وزادت حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في الاقتصاد اللبناني، حتى تراجع التصنيف الائتماني في أغسطس إلى CCC وفق مؤسسة فيتش، أحد أكبر المؤسسات المعنية بتقييم الاقتصادات العالمية.
