فتح “اتفاق الرياض” الباب أمام صراع مناطقي “مخيف” بدأت ملامحه تتشكل في المحافظات الجنوبية معيدة للأذهان اتحاد امارات الجنوب العربي تلك التي شكلها “الاحتلال البريطاني” نهاية خمسينات القرن الماضي، فهل تسير السعودية على ذات النهج، أم ان التطورات على الارض ذات طابع سياسي؟
خاص-الخبر اليمني:
في أحدث صيحات التقسيم، يخوض سياسيين وناشطين في محافظة لحج حراكا للمطالبة بإبقاء المحافظة التي كانت يوما ضمن سلطنة العبدلي، لـ”اللحجين”.
هذه الدعوة ليست الاولى ولا الوحيدة في مناطق باتت تعاني من فقدان البوصلة، بل امتدادا لدعوات عدة زاد زخمها وباتت تجد صداها وسط الفوضى التي بعثرت اليمنين منذ بدء السعودية تحالف الحرب في مارس 2015.
في عدن، يواصل تكتل يضم نخب سياسية وحقوقية واعلاميين تحركات على مستوى محلي واقليمي والهدف اعادة هذه المحافظة لـ”العدنيين” كما يرى هؤلاء الذين نظموا مؤتمر للسلام في اديس ابابا قبل اشهر وطالبوا بنشر قوات دولية لحفظ السلام في المدينة للحد من ما يصفوها بحملات التنكيل بحق ابناء المدينة الذين يتعرضون منذ العام 1967 للتهميش والاقصاء من قبل السلطات المتعاقبة.
الحراك الجديد لا يقتصر على جنوب اليمن، بل امتد إلى شرقه. في المهرة، صعدت القوى المحلية هناك على راسها نجل اخر سلاطين السلطنة العفريرية إلى جانب محافظ المهرة، راجح باكريت الذي خاض شجارا مع محافظ حضرموت بسبب تسويق الحضارم لفكرة اقليم حضرموت ذاك الذي يبتلع المهرة وسقطرى وشبوة ايضا.
قد تبدو المطالب، سالفة الذكر، مبررة بفعل النزعات المناطقية التي تصاعدت مؤخرا، خصوصا في عدن حيث يتشاطر ابناء الضالع ويافع المدينة ويشنون اعنف الهجمات وحملات لتنكيل بحق الجنوبين من لحج حتى شبوة وحضرموت. هذه الحملات ليست وليدة اللحظة بل تمتد إلى ثمانينات القرن الماضي عندما تحولت شوارع عدن إلى ساحة تصفيات بالهوية خلفت نحو عشرين الف قتيل ومفقود خلال اسبوعين ولا تزال تداعياتها عبئ على كافة القوى إلى اليوم وتعرف بـ”احداث يناير”. تكررت هذه الحوادث خلال السنوات الخمس الماضية، باعتقالات واختطافات وعمليات تعذيب وقتل لدوافع مناطقية.
ظهرت مقاطع فيديو فظيعة لمسلحين من يافع يسلحون عجوز من ابين واخرين من شبوة يعذبون مسلحين من يافع والضالع لذات الدافع.
وقد تكون ايضا ذات ابعاد سياسية إذ ما اخذ في الاعتبار هرولة شخصيات حضرمية إلى اجتماعات مكثفة في الرياض في محاولة لـ”اشهار اقليم حضرموت” الذي تسعى هذه الشخصيات من خلاله للحصول على نصف الحقائب الوزارية والمناصب السيادية الاخرى من حصة الجنوب أو بالأحرى قطع الطريق أمام الانتقالي الذي يسعى للاستحواذ على الجنوب والشرق معا تحت يافطة “استعادة الدولة”.
أضف إلى ذلك، ابعاد ثقافية ولغوية كما هو الحال في المهرة وسقطرى اللتان تنظر قواهما لهذه المناطق الاستراتيجية ذات وضع خاص، لكن وبغض النظر عن المقاومات السابقة التي لا تحمل مواثيق بناء وطن او تلامح بلد، ثمة خطر أكبر تضمنه اتفاق الرياض بتجاهله “التأكيد على وحدة اليمن وسيادة اراضيه” وهو ما دفع بمجلس الأمن، كما يقول وزير الخارجية السابق ابوبكر القربي، لاستدراكه في محاولة لقطع الطريق على السعودية والامارات الساعيتان لإبقاء هذا المناطق تحت نفوذهما وتقاسمها كإقطاعيات خاضعة لسيطرة اتباعهما سواء في الانتقالي أو حكومة هادي.
الغموض في نصوص اتفاق الرياض لم تكن مجرد هفوة بل تعمد التحالف ذلك لترك الباب مفتوحا أمام صراعات مستقبلية يغذيها التحالف نفسه سواء بإقصاء قوى جنوبية ذات ثقل سياسي وقواعد شعبية أو بتمكين قوى صغيرة ذات توجه مناطقي وعينه على المزيد من التقسيمات، والاكثر من ذلك تحريكها لسلاطين ومشايخ الجنوب سابقا بدليل دفعها بالسلطان “العبدلي” للمطالبة بعدن ولحج كاملاك خاصة به في وقت سابق هذا العام، وتنسيقها لقاء بين وفد الانتقالي ومشايخ وسلاطين الجنوب المقيمين على راسهم سلطان يافع.
قبل الحرب على اليمن كانت الرياض تتطلع ل6 دويلات في اليمن وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يمنحها اختيار الوصاية على بعض “الاقاليم” خصوصا حضرموت ذو الثروة والمساحة أما وقد تدخلت عسكريا واصبحت يداها غائرة في العمق اليمني فيبدو انها تخطط لتجزئة المجزئ على خطى الاحتلال البريطاني عل ذلك يمنحها متنفسا أو انتصارا للبقاء هنا على المدى القريب مع أن هذا المشروع لم يصمد في 1959 لعامين حتى اعاد الاحتلال البريطاني تشكيله في 62 ولم يصمد طويلا حتى اندلاع ثورة 14 اكتوبر في العام التالي ورحيل الاحتلال البريطاني.
