دخلت ميناء الحديدة خلال الاسبوعين الماضيين قرابة 12 سفينه تحمل أكثر من 90 الف طن من مادة البنزين واكثر من 40 الف طن ديزل وكميات من المازوت ايضاً مخصصة للكهرباء ولمصانع الحكومية والخاصة، وخلال الاسبوع المنصرم ساد السوق حالة ركود شبة حاد وتراجع الاقبال بشكل كبير على شراء البترول في السوق بالعاصمة صنعاء , يعني نستبعد نفاذ الكمية بشكل مطلق .
ولكن ,,,, الازمة الحقيقة التي لاتزال قائمة هي ازمة الديزل ، فالتحالف بضغط دولي افرج عن 12 سفينة منها البنزين واخرى الديزل والمازوت والبعض منها تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية واخرى مخصصة للمصانع التابعة للقطاع الخاص .
التحالف يدرك ان استهلاك الديزل بنسبة تتجاوز الـ 60% من إجمالي استهلاك الوقود، بعكس البنزين الذي يستخدم للسيارات النقل العادي، فنفذ مناورة خادعة للمطالب الدولية وقام بالإفراج عن شحنات البنزين بعد ان تجاوز احتجازها الـ 54 يوم من قبل قواته البحرية قبالة جيبوتي أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري وهو ما أدى إلى اختفاء مظاهر الازمة وتواري مشاهد الطوابير الطويلة من امام محطات الوقود في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الواقعة في نطاق حكومة صنعاء ، ولذات السبب هدأ الشارع اليمني وتبددت المخاوف من حدوث ازمة بترول ، ولكن التحالف استمر في احتجاز سفن الديزل ولايزال يحتجز ست سفن محملة تحمل 145الف و327 طن من مادة الديزل وسفن اخرى محملة بـ 53 الف طن من مادة البنزين ، ويأتي احتجاز الديزل لأضراره المباشرة وغير المباشرة على قطاعات النقل الثقيل والزراعة والمياه والاتصالات والكهرباء الصحة العامة والتعليم والصناعة ولتلك الاجراءات الانتهازية التي الممثلة بحجز سفن الوقود وتحديدا الديزل القادمة إلى ميناء الحديدة بغطاء من لجنة اقتصادية هادي في مدينة عدن اثار غير مباشرة على الملفين الإنساني والانتاجي فقد تحولت إلى سبب لارتفاع الأسعار والخدمات في الآونة الأخيرة ، ورغم تصاعد المطالب إلا ان التحالف يواصل احتجاز السفن المحملة بالديزل رافضاً كافة المطالب المحلية التي يقدمها القطاع الخاص والدولية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في اليمن برفع الحجر على السفن المحتجزة .
رشيد الحداد
