كشف تقريرالاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي أن الأردن -بالاشتراك مع لبنان- قد احتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية في نسبة استرانة الفراد من البنوك.
مؤشر-الخبر اليمني:
وحسب التقرير،فقد بلغ الدخل السنوي للأسر خلال عام 2018 حوالي 22.8 مليار دولار، في حين بلغت مديونية الأفراد 15.2 مليارا حيث انخفضت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم لتصل الى 66.6%
ويؤكد مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني محمد العمايرة أن متوسط العبء الشهري لمديونية الفرد نسبة لدخله -والذي يقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض- بلغ حوالي 40% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض خلال 2018.
وبلغت نسبة المقترضين من البنوك البالغ عددهم ما بين مليون ومئة ألف مقترض عام 2018، ويشكلون ما نسبته 16.6% من إجمالي عدد السكان.
وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة الاقتراض، وبصورة عميقة وغير مسبوقة بين شرائح المجتمع. ويطفو على السطح ما بات يسمى “مؤسسات التمويل الصغيرة” التي تعمل على إقراض المواطنين الذين لا يملكون رواتب شهرية أو دفعات مالية.
التسهيلات المالية المقدمة من مؤسسات التمويل دفعت بالأردنيات للإسراع صوبهم، في سبيل الحصول على قروض صغيرة تحلحل عقدة الظرف المعيشي الصعب.
وبلغ عدد المقترضين من تلك المؤسسات نحو 420 ألف مقترض منهم 330 ألف امرأة، أي ما يقدر بـ 71% حسب التقرير الربيعي الصادر عن شبكة تنمية.
وتلاحق القروض التي تسهلها البنوك والمؤسسات المالية المصرفية المواطن باختلاف أنواعها، ومنها: “قرض الطالب، قرض المرأة، قرض الزواج، قرض تمويل بناء منزل، قرض الشركات”.
ويكشف أحد العاملين بإحدى مؤسسات التمويل الصغيرة أنها تقدم قروضا شخصية للأفراد تتراوح نسبة الفائدة فيها ما بين (15-20%) للتعليم والزواج والصحة، غير أن المقترضين يكون لديهم في الغالب غايات مختلفة، في أغلبها تسديد فاتورتي الكهرباء والماء أو حتى تسديد قروض أخرى.
ويقول منير ادعيس المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء إن مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ارتفعت من 14.6 مليار دولار عام 2017 الى 15.2 مليارا نهاية عام 2018 وبنسبة 3.7%.
ويضيف أن نسبة المديونية ارتفعت 4% لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وتجاوزت لأول مرة حاجز 1.4 مليار دولار نهاية عام 201
وشكلت ظاهرة إقراض الأفراد من المؤسسات المالية المختلفة مخاطر اجتماعية مختلفة، وأدت زيادة وتيرة الحصول على القروض الصغيرة من مؤسسات التمويل إلى ظهور ما عرف بـ “الغارمات” وهن النساء اللواتي لم يلتزمن بدفع الأقساط الشهرية مقابل القرض. كما حبس عدد كبير منهن، وجرت ملاحقة أخريات قضائيا.
