قُتل ثمانية متظاهرين وأصيب خمسون آخرون اليوم الخميس في مدينة الناصرية بجنوب العراق وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية، بعد ساعات على إحراق قنصلية إيران في مدينة النجف العراقية .
أحوال العرب والعالم-الخبر اليمني:
وذكرت المصادر أن ثمانية متظاهرين قتلوا بالرصاص في وقت مبكر الخميس عندما تقدمت قوات الأمن لاستعادة جسرين في مدينة الناصرية التي تشهد احتجاجات ضد السلطات.
وأوضحت المصادر نفسها أن نحو خمسين متظاهرا كانوا يغلقون الجسرين في إطار حملة عصيان مدني واسعة جرحوا وأن عددا منهم في حالة حرجة.
وبدأت عملية قوات الأمن غداة تعيين قيادة عسكرية جديدة للمحافظة، بينما أسفرت التظاهرات وأعمال العنف عن سقوط أكثر من 360 قتيلا و15 ألف جريح خلال شهرين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وأمنية، إذ أن السلطات لم تعد تنشر أرقاما رسمية.
من جهة أخرى، بدت شوارع النجف مقفرة نسبيا بعدما فرضت السلطات منع التجول فيها واعلنت يوم عطلة لكل الموظفين.
وطالبت إيران العراق الخميس باتخاذ “اجراءات حازمة ومؤثرة” ضد “العناصر المعتدية” على قنصليتها في مدينة النجف الشيعية المقدسة.
وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء تعرضت لغضب المتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن قوات الأمن العراقية ردت ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص
وأعلن بيان للجيش العراقي اليوم الخميس عن تشكيل “خلايا أزمة” يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لوقف الاضطرابات الشعبية المتصاعدة.
وجاء في البيان “تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين وتقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم”.
من ناحية أخرى نقلت وكالة الأنباء العراقية في وقت مبكر اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الخارجية أن العراق يندد بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف، بعد أن أضرم محتجون النار فيها مساء الأربعاء.
وقالت الوزارة في البيان “الغرض من الهجوم بات واضحا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وإيران، وكذا مع بقية دول العالم”، وأضافت أن “البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال” مشددة أن الحادث “لا يمثل وجهة نظر رسمية”.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد للحضور إلى البرلمان للاستجواب “بشـرط أن تكون عملية الاستجواب تخـدم العملية السياسية”.
وفيما تستمر مطالب المحتجين باسقاط الحكومة لم تصل إصلاحاتها إلا إلى توفير بضع وظائف بالدولة للخريجين ومقررات مالية للفقراء ووعود ضبابية بإصلاح انتخابي بالكاد بدأ النواب مناقشته.
ونقلت صحيفة “الصباح” عن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن تغيير وزاري مرتقب قد يطال من 10 إلى 12 حقيبة وزارية وأن الكتل السياسـية خولت رئيس الوزراء بتسـلم وتقديم أسماء الوزراء الجدد إلى البرلمان.
