قالت الأمم المتحدة يوم أمس الاثنين إن التكلفة التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين العامين 2000 و2017 تقدر بنحو 47.7 مليار دولار أمريكي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.
مؤشر-الخبر اليمني:
ويشمل المبلغ خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بحوالي 28.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.6 مليار دولار هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية حسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وقال التقرير أيضاً إن هذه المبالغ تمثل ثلاثة أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار وأنه لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل معقول في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، بمعدل 110 آلاف دولار سنويا.
وحدد التقرير التكلفة المالية منذ عام 2000 على اعتبار أنه تاريخ انتهاء فترة الحكم الانتقالي للسلطة الفلسطينية، والانتقال إلى الحل النهائي.
ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى “التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية”.
ونجمت الخسارة المالية التي أشارإليها التقريرعن عدم تنفيذ “بروتوكول باريس” كما يجب وهذا البروتوكول الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تم توقيعه في عام 1994.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمات مالية خانقة، كان آخرها الخلاف مع إسرائيل حول أموال الضرائب أو “المقاصة” التي تجبيها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية وأدت هذه الأزمة إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر.
