قبل يومين من انتخابات الرئاسة.. الجزائر تسجن رئيسي وزراء سابقين

اخترنا لك

 قضت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء بسجن رئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد وذلك قبل يومين من انتخابات رئاسية يطالب محتجون بإلغائها.

وكالات-الخبر اليمني:

وحُكم على  أحمد أويحيى الذي تولى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بالسجن لمدة 15 عاما وحرمانه من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.

كما قضت بسجن عبد الملك سلال الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين لمدة 12 عاما.

ونفى الاثنان كل الاتهامات المنسوبة لهما ومن بينها تبديد المال العام واستغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.

كما عاقبت المحكمة في الجزائر العاصمة وزيرين سابقين للصناعة بالسجن 10 سنوات وقضت بسجن خمسة رجال أعمال بارزين لفترات تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.

ويقبع العديد من كبار المسؤولين السابقين في الحجز مع سعي الجيش لإخماد احتجاجات حاشدة بدأت في فبراير للمطالبة بمحاكمة المتورطين في الفساد وإزاحة النخبة الحاكمة.

وتأتي الأحكام الصادرة اليوم  بعد أن أصدرت محكمة عسكرية في سبتمبر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على رئيس المخابرات السابق والشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واستقال بوتفليقة في أبريل تحت ضغوط من الاحتجاجات. ويقول متظاهرون إن الانتخابات المقررة يوم الخميس لن تكون نزيهة لأن بعض حلفاء بوتفليقة ما زالوا في السلطة.

وقال الجيش إن التصويت سيكون نزيها وإن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وأحكام يوم الثلاثاء مرتبطة بالفساد في مجال تجميع السيارات وتمويل خفي لحملة بوتفليقة للفوز بفترة خامسة في الرئاسة في انتخابات ألغيت هذا العام.

ومن بين رجال الأعمال المسجونين علي حداد وهو رئيس سابق لأكبر نقابة للأعمال في الجزائر وسُجن لمدة سبع سنوات.

وبرأت المحكمة ساحة متهم واحد هو وزير النقل السابق عبد الغني زعلان.

وكل من مثلوا للمحاكمة كانوا حلفاء لبوتفليقة ونفوا الاتهامات.

وصدر حكم بسجن ابن سلال، ويدعى فارس وهو من حملة الأسهم في مصنع لتجميع السيارات، لمدة ثلاث سنوات.

وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا غيابيا إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات).

وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.

وفي المحاكمة خلص المدعي العام الأحد الى القول إن “جزائر ما بعد 22 فبراير ليست جزائر قبل هذا التاريخ، وهذه المحاكمة التاريخية ستبقى عبرة لمن يعتبر”.

أحدث العناوين

Ansar Allah leader reviews American and British failure in confronting Yemeni operations

On Thursday, Ansar Allah leader, Abdul-Malik Al-Houthi highlighted the American and British failure in their attempts to counter Yemeni...

مقالات ذات صلة