وأوضح الطراونة أن عدد الموقعين من النواب الأردني على مشروع قانون الإلغاء وصل إلى 60 نائبًا، وبذلك يكون المشروع الثاني الذي يلغي فيه الأردن اتفاقياته مع إسرائيل بعد سحبه التمديد من اتفاقية وادي عربة مؤخرًا، للمنطقتين الغمر والباقورة.

وقال النائب موسى هنطش، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، إنّ كتلة “الإصلاح” النيابية القريبة من التيار الإسلامي، كانت قد قدمت مذكرة، وقعها غالبية النواب، تطالب بإلغاء اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف هنطش، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ رئيس مجلس النواب تعهد بالعمل على إعداد قانون لإلغاء الاتفاقية، وبحث ذلك مع الحكومة بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، للعام المقبل.

وتابع هنطش إنّ كتلة “الإصلاح” النيابية “هددت بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم يتم إلغاء الاتفاقية”، مشيراً إلى أنّ النائب وفاء بني مصطفى تعمل من جانبها مع اللجنة القانونية في المجلس، على إعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية.
يشار إلى انه في الثالث من سبتمبر عام 2014، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، اتفاقية مع شركة حقل “لفاياثان” الإسرائيلي، تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الأردنية.

ولا يزال الشارع الأردني يرفض الاتفاقية، وقد صوّت مجلس النواب مرتين على إلغائها.