نفت “النقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية” التابعة لصنعاء مزاعم اللجنة الاقتصادية التابعة لعدن، واعتبرتها مجرد “تظليل للرأي العام” عن ممارساتها “الغير مهنية” بهدف منع وصول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة.
متابعات خاصة- الخبر اليمني:
وقالت النقابة في بيان حصل “الخبر اليمني” على نسخة منه، إن ما ورد في منشور لجنة عدن من “مزاعم” سواء من التزامها بتسهيل دخول سفن الوقود أو من تأخر التجار في تقديم الوثائق القانونية للشحنات وغيرها، “لن تفلح في ستر عورتها”.
وأكدت أن لجنة عدن تضع الشروط والعوائق كذريعة لفرض الحصار على دخول السفن إلى ميناء الحديدة، واعتبرت ذلك “انتهاك للقانون الدولي” وهو ما سيضعها تحت المساءلة عن الجرائم التي ألحقت الضرر الكبير بأبناء الشعب اليمني وأيضا بالقطاع الخاص والتجار المستوردين.
وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية – عدن لا زالت محتجزة لعدد 8 من السفن النفطية والغاز منذ أكثر من 44 يوم، مضيفة أن ذلك سيكبد التجار غرامات بملايين الدولارات، وهو ما سيثقل كاهل المواطن باعتباره المستهلك النهائي.
وحملت “النقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية”، اللجنة الاقتصادية -عدن، مسؤلية عدم دخول السفن وما يترتب عليه من عواقب وخيمة بالمواطنين والاقتصاد الوطني.
