ويعد مشروع “السيل التركي” من أبرز وأهم المشاريع المشتركة بين روسيا وتركيا، التي تعد من أكبر مستهلكي الغاز الروسي، ويقوم على نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى كل من تركيا، ودول جنوب وشرق أوروبا عبر أنابيب ناقلة تمر من البحر الأسود عبر الأراضي التركية.
ويتكون المشروع من خطي أنابيب يبلغ طول الأول 930 كيلومتراً ويعبر قاع البحر الأسود وهو مخصص لنقل الغاز إلى تركيا، أما الثاني الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً فيخترق الأراضي التركية إلى حدودها الغربية، وهو مخصص لنقل الغاز إلى الجوار الأوربي.
وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن رؤساء كل من تركيا وروسيا وصربيا وبلغاريا، سيشاركون الأربعاء، في مراسم افتتاح خط أنابيب السيل التركي في مدينة إسطنبول.
ويبدأ الخط من منطقة آنابا على الساحل الروسي على البحر الأسود ثم يمر بامتداد 930 كيلومترا تحت مياه البحر الأسود قبل أن يصل إلى منطقة كي كوي التركية دون المرور بأوكرانيا.
وتبلغ قدرة “السيل التركي” الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وسيغطي احتياجات دول شرق وجنوب أوربا بالكامل من الغاز.
وبلغت تكلفة المشروع نحو 19 مليار دولار أمريكي ويعتبر أكبر قطر لأنبوب غاز تحت البحر في العالم حيث يبلغ قطر الأنبوب 81 سم وبعمق كيلومتر واحد تحت سطح البحر، ويتكون الخط من 75 ألف أنبوب، وزن الواحد منها 9 أطنان.
وجاء الإعلان رسمياً عن إطلاق المشروع في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2014.
وتعثر المشروع بعد توتر شاب العلاقات بين روسيا وتركيا إثر إسقاط المقاتلات التركية طائرة روسية فوق الأراضي التركية في نوفمبر 2015، ليتم استئناف العمل بعد زيارة أردوغان لموسكو في أغسطس/آب 2016.
وجاء ظهور “السيل التركي” بديلاً عن مشروع سابق لم ير النور هو “خط الجنوب” حيث ضغط الاتحاد الأوربي على بلغاريا لعدم الانخراط فيه، في ظل تنامي الرغبة الروسية بتقليص دور أوكرانيا كممر للغاز الروسي إلى أوربا عقب أزمة نشبت بين البلدين منذ عام 2009.
وتحصل تركيا على 15 مليارا و750 مليون متر مكعب من الغاز المتفق عبر الخط، فيما يصدّر 15.25 مليار متر مكعب منه إلى دول جنوب وشرق أوربا.
ويوفّر المشروع نحو 53% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي، إلى جانب تحويلها إلى مركز لتجارة الغاز باعتبارها أرض الأنابيب الناقلة له.
كما ستقوم تركيا بالحصول على عوائد من سعر الغاز المتدفق إلى أوربا عبر أراضيها.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قررت في ديسمبرالماضي فرض عقوبات اقتصادية على خطين لنقل الغاز الروسي إلى أوربا، وهما خط السيل التركي وخط تيار الشمال 2 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
