وكالات-الخبر اليمني:
وقال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو للصحفيين عقب اجتماع في بروكسل “اتفقنا جميعا على بدء مهمة تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا”، مشيرا إلى حظر فرضته الأمم المتحدة في 2011 على إرسال أسلحة لليبيا ولكنه يواجه عدم التزام بشكل كبير.
وأضاف الوزير الإيطالي أن المهمة ستتضمن معدات جوية وبرية وبحرية، مشيرا إلى أنه سيجري الكشف عن تفاصيل هذه المهمة خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار دي مايو إلى أن هناك تعهدا بوقف العمليات البحرية إذا تم اكتشاف زيادة في محاولات العبور لللاجئين.
وعبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل عن أمله في إمكانية بدء العملية بحلول نهاية مارس القادم.
وقالت تقارير إن القادة العسكريين سيقدمون تفاصيل المهمة، مثل عدد السفن والنطاق الجغرافي لها، إلى وزراء خارجية الاتحاد للموافقة عليها في اجتماعهم المقبل في 23 مارس المقبل.
وأكد دبلوماسيون إن سفن الاتحاد الأوربي ستفتش السفن المريبة في شرق البحر المتوسط حيث تتم معظم حالات تهريب السلاح.
وستتم عمليات التفتيش في المياه الدولية وليس في المياه الليبية، بعيدا عن طرق الهجرة وذلك في حل وسط لتهدئة مخاوف النمسا من أن تؤدي أي مهمة بحرية إلى وصول مزيد من المهاجرين إلى أوربا.
وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ إن بلاده تخلت عن رفضها لأن المهمة الجديدة عسكرية تماما وليست إنسانية.
ولكنه أضاف أن فيينا ستظل منتبهة لأي مؤشر على أن هذه المهمة، التي يستغرق بدؤها عدة أسابيع، تجذب مهاجرين إلى أوربا.
ولكن بموجب القانون الدولي يتعين على سفن الاتحاد الأوربي إنقاذ من يواجهون صعوبات في أعالي البحار.
وأبدى بوريل أمله في البداية في استئناف مهمة “صوفيا”، التي توقفت في مارس الماضي بعدما قالت إيطاليا إنها لن تستقبل المزيد من المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من البحر.
وكان من بين الحلول الوسط استخدام الطائرات بدلا من السفن لمراقبة المهربين الذين يزودون الأطراف الليبية بالسلاح.
ولكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حث الاتحاد الأوربي على الموافقة على القيام بمهمة بحرية قائلا إن الطلعات الجوية لن تكون كافية.
وحذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة من أن حظر السلاح لا معنى له لأنه لا يوجد أحد يلتزم به.
